إذا صح ما أعلنته بعض الجهات الأوروبية من أنها عازمة على ملاحقة السرّاق الفاسدين الجزائريين في أملاكهم العقارية وحساباتهم البنكية المفتوحة في البنوك الأوروبية... كون الحكومة الجزائرية أقامت الحجة على هؤلاء بأنهم اشتروا في أوروبا هذه العقارات بطرق غير شرعية وأموال مهربة وفتحوا حسابات ووضعوا فيها أموالا طائلة بطرق غير شرعية، أقلها مخالفة قوانين حركة رؤوس الأموال وممارسة تبييض الأموال، فإن الدول الأوروبية ستلاحق هؤلاء بالقانون وتصادر ممتلكاتهم وحساباتهم وفقا للقانون، كون هذه المخالفات تمت فوق أراضيها وانتهكت قوانينها من طرف هؤلاء، ولذلك من حقها أن تصادر هذه الممتلكات... ولا حق لدولة الجزائر في است...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال