بالاشتراك "التسوية الودية".. مصلحة الدولة وصدمة الرأي العام

حمل مفهوم "التسوية الودية" لاستعادة المال المنهوب الذي عرضته الحكومة للنقاش مع النواب بالمجلس الشعبي الوطني قراءات عديدة، بوصفه مسارا لم يحقق الإجماع ولم يشهد المصادقة بعد ويتقاطع مع كل ما هو تفاوضي وسياسي وقضائي واقتصادي وحتى دبلوماسي وتحكيمي.

ولا يوجد نموذج موحد يمكن للدول المتضررة من ظاهرة تهريب المال المنهوب، تطبيقه وتعميمه على كل الحالات، وإنما هي عملية تتحكم فيها عدة متغيرات، وفي مقدمتها السياقات السياسية السائدة أثناء نهب الأموال وأثناء المطالبات باستردادها، إلى جانب طبيعة الشخصيات المتورطة في هذه الجرائم وطبيعة العلاقات الدبلوماسية والاتفاقيات القانونية والقضائية مع الدولة المستقبلة لتلك الأموال، بالإضافة إلى اتجاهات الرأي العام الوطني، وكلها معطيات تساهم في تسهيل أو عرقلة عودة تلك الأصول إلى مكانها الطبيعي وهو الخزينة العمومية.