أدان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة بـ 10 سنوات سجنا نافذا و3 ملايين دينار غرامة مالية، مع مصادرة جميع الأملاك والأرصدة.
كما تم توقيع عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا و3 ملايين غرامة، ضد زكرياء نجل الطاهر خاوة، مع حجز جميع الممتلكات والأرصدة المحجوزة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات