القراء متمسكون بـجريدة كل الجزائريين

 أوضح عدد من باعة الجرائد وأصحاب الأكشاك، عبر مختلف ولايات الوطن، أمس، أن ارتفاع ثمن نسخة جريدة “الخبر” من 10 إلى 15 دج لم يؤثر على المبيعات، كما أكدت بعض التقارير التي أنجزها مراسلونا في هذا الإطار، أن الأمور سارت بطريقة جد عادية وبتفهم كبير من القراء.بينت عملية المعاينة التي قامت بها “الخبر” لبعض الأكشاك على مستوى ولاية تيبازة، أن أوفياء “الخبر” رفضوا التخلي عن جريدتهم المفضلة بعد الرفع من سعرها إلى 15 دج. وكشف الاستطلاع الذي قمنا به على مستوى الأكشاك، عن نفاد الكمية كلها تقريبا، وبرر أصحاب الأكشاك ذلك بأن الجريدة لم تهتز لدى قرائها بفعل زيادة قدرها 5 دج.كما أوضح عدد من القراء الذين سألتهم “الخبر” عن رأيهم في الزيادة، أن الأمر متوقع بالنظر للتكاليف، ومنهم من أشار إلى أن إعلان إدارة الجريدة عن الزيادة وتقديمها توضيحات ومبررات بشأنها، خلف لديهم رد فعل إيجابيا. ففي شرشال مثلا، حافظت الجريدة على نفس وتيرة مبيعاتها، أما بمسلمون فقد نفدت كمية “الخبر” المقدرة بـ500 نسخة يوميا لدى الأكشاك التي تضمن بيعها في الفترة الصباحية.وبشرق الولاية، ببواسماعيل والقليعة، سارت عملية بيع “الخبر” في الأكشاك بصفة عادية، مع تسجيل تراجع طفيف مرتبط بدرجة أولى بالظرف الزمني (نهاية الأسبوع)، كما شهدت “الخبر” بالبلديات الجنوبية للولاية، كمراد ومناصر واحمر العين وغيرها، إقبالا عاديا على الجريدة.وفي الأغواط بقي الإقبال على الجريدة طبيعيا، رغم أن هناك من تفاجأ للزيادة في السعر.أما في معسكر وبعض الدوائر الكبرى للولاية، فقد أكد عدد من باعة الجرائد وأصحاب الأكشاك أن ارتفاع ثمن نسخة جريدة “الخبر” من 10 إلى 15 دج لم يؤثر على نسبة المبيعات لهذه الجريدة. كما أفاد العشرات من قراء “الخبر” بأنهم لم يتأثروا بهذا التغيير المفاجئ في ثمن نسخة جريدة “الخبر”، وأن 5 دنانير لا تمثل شيئا بالنظر إلى ما تقدمه الجريدة من أخبار ذات مصداقية وكيفية معالجتها لمختلف القضايا الوطنية والمحلية والدولية، خاصة أخبار الجزائر العميقة التي تستهوي الآلاف من القراء.وفي سيدي بلعباس، أوضح معظم أصحاب الأكشاك ونقاط بيع الجرائد الكبرى بأن هناك إقبالا عاديا على اقتناء جريدة “الخبر”، بعد أن اعتبرت الزيادة بـ«غير المحسوسة لدى غالبية القراء”. غير أن القراء يتطلعون إلى محتويات أحسن بعد القرار الأخير الصادر عن مجلس إدارة “الخبر”.كما أكد لنا بعض القراء بأنهم سيواصلون اقتناء جريدتهم المفضلة، بغض النظر عن قرار رفع سعر النسخة الورقية، بعد أن باتت الجريدة تشكل محطة من محطات يومياتهم.وحسب مراسلنا، فقد كان الإقبال عاديا بالدوائر الكبرى كسفيزف, بن باديس, تلاغ وعين البرد، علما أن قراء بعض المناطق الجنوبية للولاية (تضم أكبر كثافة سكانية مقارنة بباقي المناطق) كانوا يقتنون النسخة الورقية بـ15 دج حتى قبل زيادة سعرها الرسمي، وذلك منذ 10 سنوات كاملة، وهو ما جعل الأمر عاديا.أما في تبسة، حيث قام مراسلنا بجولة لعدد من المكتبات، فقد وقف على حقيقة واحدة أجمع عليها باعة الجرائد وهي “القارئ هو القارئ، من يقرأ “الخبر” صبيحة السبت في تبسة لم يعوضها بجريدة أخرى بعد رفع سعرها”. وسانده بائع آخر قريب منه عندما قال: “قراء الجريدة لديهم ثبات ولم تؤثر فيهم إجراءات السعر”، رغم أن يوم السبت لا يمكن القياس عليه لأننا بحاجة لاستخراج معدل متوسط على مدار الأسبوع، في مقابل ذلك قلة من القراء علقوا على الرفع في السعر، وحينما دخلنا معهم في نقاش سعر التكلفة لإنتاج عدد معين من الجريدة، تفهموا الأمر وأدركوا أن الجريدة لا تعتمد فقط على بيع النسخة الورقية لاستمرار وجودها.كما اعتبر عدد من القراء الأوفياء لجريدة “الخبر” بولاية باتنة أن التسعيرة الجديدة تعتبر عادية، خاصة إذا كانت ستساهم في نظرهم في تحسين ظروف عمال هذه المؤسسة الإعلامية، والتكفل أكثر بانشغالات المواطنين في مختلف البلديات والمناطق النائية.وفي قسنطينة، أكد العديد من قراء “الخبر” تمسكهم بجريدتهم رغم رفع سعرها، متفهمين الضرورة الاقتصادية للقرار، حيث قال كمال، وهو أحد القراء الأوفياء للجريدة: “أنا مدمن على قراءة “الخبر” منذ 10 سنوات، ولا يهمني إن وصل سعرها إلى 15 دينارا أو حتى 20 دينارا،، لقناعة مني بما ينشر في الجريدة”. أما أصحاب المكتبات فأكدوا أن وتيرة بيع الجريدة عادية.نفس الملاحظات تنطبق على ولاية سطيف، حيث أبى القراء الأوفياء لـ “الخبر” إلا اقتناء جريدتهم المفضلة، حيث أكد عدد منهم، خلال جولتنا بوسط المدينة، على إدراكهم لحجم الجريدة، ومدى كبر الأعباء التي تتحملها من أجل إيصال جريدة محترمة للجزائر العميقة، في حين أكد أصحاب المكتبات أن البيع عادي ولم يتأثر بشكل كبير.من جهته، أوضح السيد خطابي محمد أمين، مسير مؤسسة “الخبر” لتوزيع الصحف بالشرق، أن ردود الفعل كانت إيجابية على العموم، مؤكدا أن إقبال القراء سار بشكله العادي، مستثنيا بعض المناطق تفاجأت للقرار فقط، كما أشار محدثنا إلى أن الحكم النهائي سيكون بعد مرور يومين أو ثلاثة، منوها في هذا الإطار بتفهم القراء.