تواجه الجزائر على غرار العديد من الدول إشكالية حاسمة في مجال إدارة النفايات، علما أن القانون 01-19 الصادر سنة 2001 جاء لاستحداث أسس صديقة للبيئة في مجال تسيير النفايات مع تبني أساليب إيكولوجية وتقنية، كما يتضمن هذا التسيير اعتبارات اجتماعية مهمة وذلك بعيدا عن الجوانب البيئية. يحتل القطاع غير الرسمي مكانة بارزة في إعادة التدوير وتثمين النفايات في الجزائر وهو يتجاوز بكثير نشاط القطاع الرسمي، وعليه فإن إدماج الفاعلين غير الرسميين أمر ضروري وحاسم لضمان الفعالية والشفافية في مجال تسيير النفايات.
تجدر الإشارة أيضا أن دمج القطاع غير الرسمي ضمن اقتصاد منظم يعتبر دون شك تحديا معقدا يمكن معالجته بطرق مختلفة، وعلى الرغم من العوائق والعقبات فإن هذا الإدماج سيعود بالفائدة على جميع الأصعدة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات