"الجزائر تبقى متمسكة بذاكرتها".. هذه عصارة الموقف الذي بلَغه وفد الباحثين الجزائريين في "لجنة الذاكرة"، لنظيره الفرنسي، في ختام اجتماعات مشتركة بالجزائر، انتهت في 24 ماي الحالي ودامت أربعة أيام.
وبهذا الخصوص، صرَح محمد القورصو عضو الفريق الجزائري، لصحيفة "لاكروا" الفرنسية في اليوم الأخير من الزيارة، بأن رفاقه "وجدوا آذانا صاغية لدى زملائهم الفرنسيين"، بقيادة المؤرخ بن جامان ستورا. وبحسب الصحيفة ذاتها، "لا ينكر المؤرخ محمد القوروصو وجود عوائق في عمل اللجنة المشتركة"، من دون ذكر ما هي.
وشمل برنامج الزيارة، الخامسة في ظرف عام، تنقل الوفدين إلى مؤسسة الارشيف الوطني حيث نظما اجتماعا وصف بـ "المحوري" وبأنه "تمهيدي لزيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا الخريف المقبل"، وفق تعبير "لاكروا".
وضم البرنامج محطات أخرى، أهمها المكتبة الوطنية التي تكتنز وثائق ذات صلة بفترة الاستعمار. وأيضا مقر محكمة الجزائر العاصمة بشارع عبان رمضان (محكمة سيدي امحمد حاليا)، وهو مكان مفعم بالتاريخ شهد صدور أحكاما بالإعدام بحق مجاهدين من حرب التحرير. وزارت البعثة الفرنسية المتكونة من 06 باحثين، متحف الفنون الجميلة الذي يحتضن أعمال رسامين فرنسيين وعالميين.
وأكدت "لاكروا"، أن العمل المشترك في موضوع الذاكرة، "حقق تقدما ملحوظا" وفق وجهة النظر الجزائريين، حسبها. مشيرة إلى اعتراف فرنسا بمقتل متظاهرين جزائريين في احتجاجات 17 أكتوبر 1961. معتبرة أن "مسألة فتح الأرشيف واستعادة بعض القطع منه مازالت عالقة". وبهذا الصدد نقلت الصحيفة عن أحد الباحثين الجزائريين باللجنة، أن السلطات الفرنسية "ترفض تسليمنا أرشيفا عسكريا بحجة أنه سيادي". مبرزا أنه تم الاتفاق، من قبل، على استعادة مليوني وثيقة عبارة عن نسخ وأرشيفات رقمية. ولفتت "لاكروا" إلى ان "الجزائريين يريدون النسخ الأصلية، وهي مشكلة لا يمكن حلَها إلا بتحكيم سياسي يعود إلى الرئيس ايمانويل ماكرون، فيما تعتبر الجزائر ذلك شرطا لتطبيع العلاقة بين البلدين".
وحول القضية ذاتها، نقلت وكالة الانباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن بيان لـ "اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة"، أنها "تأمل في أن ترقى معالجة ملف الذاكرة إلى ما يتطلع إليه الشعبان الجزائري والفرنسي". مؤكدة على "ضرورة مواصلة المفاوضات في إطار فوج العمل المختلط الجزائري الفرنسي حول مسألة الأرشيف".
وعن الممتلكات الجزائرية التاريخية، قدم الطرف الجزائري "قائمة مفتوحة لهذه الممتلكات ذات دلالات رمزية وهي محفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية، ومقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر". داعية الطرف الفرنسي إلى "رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع وتعهدت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي، من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي، في أقرب وقت ممكن".
وبحسب البيان ذاته، اتفقت اللجنة المشتركة على "مواصلة إنجاز الكرونولوجيا حول القرن التاسع عشر التي تشمل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية". مشيدة بـ "التعاون العلمي والتقني في ميادين الترميم والرقمنة، وتبادل التجارب والمكتبات والبيبليوغرافيا والتبادل العلمي والثقافي، وتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا ورقمنة سجلات الحالة المدنية، ومقابر الفرنسيين في الجزائر ومقابر الجزائريين خلال القرن التاسع عشر بفرنسا، وإطلاق بوابة إلكترونية وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة". وأشار البيان إلى أن الاجتماع المقبل للجنة سيعقد بفرنسا بداية جويلية المقبل.