إحتجاز مسؤولين سابقين بليبيا ضد القانون

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن ليبيا أخفقت في منح الحقوق الأساسية في سلامة الإجراءات القضائية إلى سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، وغيره من المسؤولين السابقين. وأعلنت المنظمة أنها أجرت في 23 كانون الثاني/يناير الماضي مقابلة مع نجل القذافي في مكتب داخل قاعدة ببلدة الزنتان تخضع لسيطرة قوة الحراسة التي تحتجزه في مكان غير معلن، وتقول إنها تعمل تحت سلطة وزارة الدفاع. كما زارت المنظمة رئيس المخابرات العسكرية السابق عبد الله السنوسي، ورئيسي الوزراء السابقين البغدادي المحمودي، وأبو زيد دوردة، بمؤسسة الإصلاح والتأهيل "الهضبة" بطرابلس، وأشارت إلى أن الشرطة القضائية الليبية تشرف رسمياً على الأقل، على إدارة هذا السجن. وأشارت إلى أن النائب العام أصدر تصريحاً بالزيارات، وسهلت الحكومة الليبية زيارة الهضبة، كما سهل المجلس المحلي بالزنتان زيارة نجل القذافي. ونقلت المنظمة عن نجل القذافي والسنوسي إنه ليس لديهما محامٍ، بينما قال دوردة والمحمودي إنهما لم يحصلان على تواصل كافٍ مع مستشارهما القانوني. وقال المحتجزون الأربعة إنه لم يكن هناك محامون حاضرون أثناء عملية استجوابهم، ولم يتمتعوا بحق إلتزام الصمت أثناء التحقيق معهم ومعرفة هوية المحققين، أو فرصة مراجعة الأدلة المقدّمة ضدهم في ما يتعلق بجرائم يُزعم ارتكابهم لها أثناء انتفاضة 2011، فيما قال سيف الإسلام إنه لم يحصل على فرصة المثول أمام قاضٍ في كافة القضايا المنسوبة إليه. وقال نجل القذافي والسنوسي إنهما احتجزا من دون تواصل مع مستشار قانوني طوال فترة احتجازهما في ليبيا؛ وقال المحمودي ودوردة، إنهما تواصلا مع محاميهم لكنهما عجزا عن مقابلتهم على انفراد لإعداد دفاعيهما، وأضافا أن محاميهم لم يتح لهم الإطلاع على وثائق المحكمة أو أقوال الشهود أو الأدلة المقدّمة بحقهما. ووصف الأربعة للمنظمة تعدّد جلسات الاستجواب من دون مستشار قانوني، مع أشخاص بدا أنهم من المحققين الرسميين وغير الرسميين على السواء، وبينما مثلوا جميعاً أمام قاضٍ في مرحلة من المراحل، إلا أن نجل القذافي لم يمثل أمام غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس التي اتهمته بجرائم خطيرة، وقال الأربعة جميعاً إنهم لم يحصلوا على فرصة لمراجعة الأدلة المقدّمة بحقهم. وقال محامٍ عن أحد المحتجزين إن القاضي لم يستدع شهوداً في أية جلسة من جلسات غرفة الاتهام، وإن المحامين الحاضرين عن متهمين آخرين في المحاكمة الجماعية لم يتمكنوا من مراجعة صفحات التحقيقات التي تزيد عن الـ4000 وصفحات الأدلة والأقوال التي تتجاوز الـ70 ألفاً، والتي قدّمتها النيابة، رغم تقدمهم بطلب لهذا. وأضاف السنوسي ودوردة والمحمودي، إنهم وقعوا على أقوال أعدّها المحققون بعد عدد من جلسات الاستجواب، لكنهم لم يحصلوا على فرصة لمراجعتها من حيث دقتها، فيما قال نجل القذافي إن أعضاء النيابة أكرهوه على التوقيع على عدة اعترافات. ونقلت المنظمة عن ثلاثة من المسؤولين السابقين الأربعة إنهم تعرّضوا للحبس الإنفرادي لمدة مطولة ولم يحصلوا إلا على القليل من الزيارات العائلية إن وجدت، كما حصل بعضهم على حق محدود أو منعدم في الوصول إلى مواد القراءة أو التلفاز أو الإذاعة. ويجري احتجاز نجل القذافي والسنوسي ودوردة في حبس انفرادي، وفي توقيت الزيارة كان المحمودي محتجزاً في زنزانة جماعية مع 14 محتجزاً آخرين. وقال دوردة والمحمودي إن السلطات تسمح لهما بزيارة عائلية واحدة في الشهر، وقال المحمودي إن سلطات السجن سمحت له بمكالمتين هاتفيتين في الشهر علاوة على الزيارات. فيما قال نجل القذافي إنه لم يحظ بزيارات عائلية منذ توقيفه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بدوره قال السنوسي إنه حصل على زيارة عائلية واحدة، ومكالمة واحدة بالفيديو مع أحد أفراد عائلته. وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إن "على الحكومة الليبية بذل جهد أكبر لضمان حصول هؤلاء المسؤولين السابقين المحتجزين على استشارات قانونية كافية، وفرصة الدفاع عن أنفسهم بنزاهة أمام قاضٍ". واعتبر أن "محاكمة هؤلاء الرجال لن تزيد عن كونها شكلية إذا أخفقت السلطات في تزويدهم بحقوقهم الأساسية في سلامة الإجراءات".