السلطة والمعارضة.. الطلاق

يشير المشهد السياسي بخصوص المشاورات حول المراجعة الدستورية، إلى وجود خطين متوازيين لا يلتقيان، بين السلطة التي استعملت شتى أنواع المساحيق لتحبيب مشروعها واصطياد به خصومها إلى طاولة المشاورات، التي ستنطلق غدا تحت إشراف مدير الديوان بالرئاسة، أحمد أويحيى، وبين تكتلات لأحزاب المعارضة، وإن اختلفت كعادتها فيما بينها، لكنها التقت في مقاطعة دعوات الرئاسة. هذا الطلاق الدستوري البائن بين السلطة والمعارضة، تحمّل فيه أحزاب الموالاة المسؤولية إلى المقاطعين الذين تتهمهم بـمحاولة الابتزاز، بينما ترد كتل المعارضة بأنها لا تريد أن تلدغ من جحر السلطة نفسه مرتين. هذا الانسداد يأتي في وقت تتحدث فيه السلطة عن ”التوافق” وتنادي المعارضة بالمصطلح نفسه.