أفرجت الحكومة مؤخرا عن المرسوم التنفيذي رقم 14/292 المؤرخ في 16 أكتوبر 2014، المتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي فلاحية تقدر مساحتها بـ3900 هكتار تقع في 18 ولاية تخصص لإنجاز مناطق صناعية. البعض من المختصين اعتبر القرار خسارة كبيرة في حق قطاع الفلاحة، باعتبار أن هذه الأراضي خصبة ومثمرة، في وقت حذر آخرون من خطورة الإجراء، كون هذا الاستثمار سيتم حتما على حساب الأمن الغذائي. وقد بلغت المساحة الإجمالية الموزعة على 18 ولاية، حوالي 3900 هكتار، في كل من عين الدفلى وعنابة وبرج بوعريريج وبجاية والبويرة والشلف وقسنطينة والجلفة والطارف وميلة ومستغانم وسطيف وتيارت وبومرداس ووهران وتيزي وزو والشلف ومعسكر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات