وكلاء السيارات مطالبون بالتسليم 7 أيام بعد الدفع

كشفت مصادر مطلعة لـ“الخبر” أن دفتر الشروط الذي أقرته وزارة الصناعة والمناجم برئاسة عبد السلام بوشوارب بخصوص نشاط تسويق واستيراد السيارات الجديدة، صادق عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، ويرتقب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول في جانفي المقبل، وقد تم إحداث بعض التعديلات عليه، واستفادة المتعاملين من تمديد المهلة بالنسبة لبندين فقط لمدة 18 شهرا، ويلزم كافة وكلاء السيارات بتطبيق دفتر الشروط لفائدة المواطن بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

أوضحت نفس المصادر أن المرسوم الخاص بدفتر الشروط تم التوقيع عليه في 26 نوفمبر الماضي، وكان محل مفاوضات وأخد ورد بين المتعاملين والسلطات العمومية، هذه الأخيرة اقترحت 12 شهرا للتكيف مع الترتيبات الجديدة، بينما كانت مقترحات المتعاملين تشير إلى 36 شهرا، بعدها، اعتمدت الحكومة برئاسة عبد المالك سلال التدابير المنصوص عليها في دفتر الشروط، مع استثناء بندين فحسب، استفاد الوكلاء فيها من مدة تمديد لـ18 شهرا: وهي التوقيع لعقد مع الشركة الأم وإعادة تأهيل كافة المنشآت وقاعات العرض، وما عدا ذلك، فإن الترتيبات الأخرى ستدخل حيز التنفيذ مع صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، وهو الآن على مستوى مصالح رئاسة الحكومة. وأشارت نفس المصادر إلى أن الوكلاء الجدد الذين يطلبون الاعتماد سيخضعون مباشرة لكافة الإجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط. وتضمن دفتر الشروط تعديلا آخر يتمثل في مدة تسليم السيارة مع الدفع نقدا، حيث تم تحديد 7 أيام بدلا من 3 أيام في السابق.