عودة برميل النفط إلى 100 دولار مستبعدة

استبعد الخبير الدولي فرانسيس بيران، عودة أسعار النفط إلى مستوياتها العالية قريبا، مشيرا أنه من الصعب توقّع برميل بـ 100 دولار مجددا، وهو ما سيجبر الدول المصدّرة على التكيّف مع وضع صعب خلال السنوات القليلة المقبلة. مشيرا أن الاجتماع المقبل لأوبك المرتقب في 5 جوان يمكن أن يسفر على تراجع في الأسعار مع الإعلان لثاني مرة عن عدم تغيير مستوى سقف الإنتاج الذي يفوق 30.6 مليون برميل يوميا. أوضح بيران لـ”الخبر”: “سجلنا ارتفاعا في أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية، حيث كسب البرميل حوالي 15 دولارا ، وهو في حد ذاته أمر إيجابي، حيث انتقل السعر من أقل من 50 دولارا للبرميل إلى 65 و66 دولارا للبرميل وحتى 67 دولارا، ولكن البرميل بعيد عن مستويات 100 دولار و110 دولار”. مضيفا “ما يحدث أن هنالك عدد من عوامل الدفع إلى أعلى وأخرى يدفع إلى أسفل، وبالتالي، فإن الأسعار تتأرجح ولا تستقر، فالعرض لا يزال يعرف فائضا في السوق، حيث تفيد التقديرات بوجود ما بين 1.5 و2 مليون برميل فائض، وهذا عامل مؤثر ولكن ما تعرفه السوق البترولية أن الوسطاء والمتعاملين في السوق يراقبون تطور العرض ويتوقعون أن يتم امتصاص الفائض في فترة لاحقة ويقومون أيضا بتداول كميات من النفط، وبالتالي، فإن الطلب يساهم في رفع الأسعار”.وأشار الخبير “وفقا لتوقعات الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة “أوبك”، فإن الطلب سيعرف ارتفاعا، وبالتالي، فإن امتصاص الفائض في العرض قائم رغم أن مؤشرات السوق تفيد أيضا بأن الإنتاج النفطي لا يتراجع. ولكن بالمقابل، فإن أغلب الشركات البترولية قامت باقتطاع ميزانياتها للاستثمار، وهو ما يعني أن الإنتاج سيعرف تراجعا على المدى المنظور. ومن المؤشرات الدالة على تباطؤ الإنتاج النفطي قريبا، تقلّص عدد الحفارات، لا سيما في الولايات المتحدة، ما يؤشر أنه بعد الارتفاع السريع للإنتاج، فإن التراجع سيأتي لاحقا، في وقت تفيد فيه المعطيات الأولية في الولايات المتحدة التي طوّرت النفط والغاز الصخري بأن المنحى يتّجه نحو الاستقرار، ثم الانخفاض النسبي في 2016 وهذا في صالح الأسعار ويقوم الوسطاء والمتعاملون في السوق باستباق ذلك، وهو ما يفسر نوعا ما الزيادة في سعر النفط. بالمقابل، أكد بيران أن وتيرة نمو الاقتصاد الصيني أيضا مؤثرة، حيث أن هذا الأخير يعرف انتعاشا بعد تباطؤ في 2014 ويؤثر ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط في السوق البترولي. مضيفا “لاحظنا أن تعدد بؤر التوتر والعوامل الجيوسياسية لم تؤثر كثيرا في أسعار النفط رغم أهمية المناطق مثل اليمن القريبة من السعودية والمشرفة على باب المندب أحد أهم الممرات لتجارة البترول، ولكن أيضا ليبيا وروسيا مع الحالة الأوكرانية، ومع ذلك، فإنه يشكل عاملا يدفع الأسعار إلى أعلى نوعا ما.وعلى العكس من ذلك، فإن عوامل أخرى تدفع الأسعار إلى أسفل، منها تباطؤ نمو الاتحاد الأوروبي وبالتالي انكماش الاستهلاك، ولكن أيضا سلوك دول منظمة “أوبك”، حيث ينتظر أن يخرج اجتماع 5 جوان المقبل بفيينا بقرار ما ويمكن أن يكون شبيها لقرار نوفمبر الماضي، أي عدم تعديل سقف الإنتاج، وبالتالي، فإن ذلك سيدفع الأسعار نوعا ما إلى أسفل، كما أن نفس الفترة تقريبا ستشهد تسوية الملف النووي الإيراني، وهذا الأمر سيعيد إيران تدريجيا إلى السوق النفطي بقوة ويوفر عرضا أكبر، خاصة وأن طهران أكدت أنها ستستقطب الشركات الدولية وتضفي ليونة أكبر على قوانين استكشاف واستغلال النفط وسترفع صادراتها من الغاز والنفط، وهو ما سيرفع بالتالي العرض أكثر.