كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، عن تحقيقات "دقيقة" باشرتها مصالحها حول عمليات الاستيراد والتوزيع، مكنت من إدانة مرتكبي خمس حالات مضاربة خطيرة بعقوبات تراوحت بين 7 و10 سنوات سجنا، ومصادرة المحجوزات، مع حجز ما يفوق 2919 عجلة من مختلف الأحجام كانت موجهة للمضاربة، فيما أعلنت عن إنشاء فرق رقابية إلكترونية لمتابعة منصات التجارة الإلكترونية.
وفي ردها على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، عفيف إبليله، حول "الارتفاع الملحوظ في أسعار العجلات المطاطية بمختلف أنواعها"، أشارت الوزيرة إلى أن هذا الملف يندرج ضمن اختصاص قطاع وزاري آخر، وذلك استنادا إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 18 نوفمبر 2024 المحدد لتشكيلة الحكومة.
غير أنها أعلنت بأن مصالحها باشرت، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، حملات واسعة تهدف إلى ضمان الشفافية وردع كل تجاوز قانوني، وشملت، حسبها، مباشرة تحقيقات دقيقة حول عمليات الاستيراد والتوزيع وتسجيل ومتابعة 23 مخالفة، تخص ممارسات تجارية غير قانونية، وإدانة مرتكبي 05 حالات مضاربة خطيرة بعقوبات تراوحت بين 7 و10 سنوات سجنا، مع مصادرة المحجوزات وتغريمهم بما يفوق 23.57 مليون دينار. كما تم حجز ما يفوق 2919 عجلة من مختلف الأحجام كانت موجهة للمضاربة.
وفي ردها على سؤال آخر، للنائب جدو رابح، أعلنت وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بأنه تم إنشاء فرق رقابية إلكترونية لمتابعة منصات التجارة الإلكترونية، بما يضمن توفير المعلومات التقنية والجوهرية للمنتوجات بطريقة دقيقة وشفافة.
وتم في هذا الإطار، تقول، اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين، وتسليط عقوبات ردعية تتراوح بين الحبس والغرامات المالية، وذلك لضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير القانونية وضمان حقوق المستهلك.
فالوزارة تعمل، حسبما أكدته عبد اللطيف، في هذا الإطار ضمن منظومة رقابية محكمة ذات بعد استباقي، تستهل بتفعيل مرحلة الفحص والتدقيق المسبق للمنتوجات قبل السماح بتسويقها في السوق، بحيث تخضع وحدات الإنتاج لعمليات تفتيش دورية دقيقة وصارمة، قصد ضمان الالتزام بأعلى معايير السلامة الصحية وجودة المواد الأولية واحترام شروط النظافة في مختلف مراحل التصنيع.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال