اندلعت أسوأ اضطرابات تشهدها نيبال منذ عقود، بسبب حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي فرض الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع السلطات عنه عقب مقتل 19 شخصا، يوم الاثنين، عندما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للسيطرة على الحشود.
وخلال أيام، اشتعلت ثورة عارمة في نيبال أطاحت بالحكومة وأضرمت النيران بعدد من المباني الحكومية، بما في ذلك المحكمة العليا، وكذلك في منازل وزراء ومقر إقامة رئيس الوزراء الخاص خلال احتجاجات الثلاثاء.
ولم تهدأ الاضطرابات إلا بعد إعلان الاستقالة. وقال متحدث باسم الجيش النيبالي إن من المقرر أن يستأنف الجيش المحادثات، اليوم الخميس، مع محتجي "جيل زد" (وهو الجيل الذي تلا جيل الألفية ويشمل المواليد بين 1997 إلى 2012) لاختيار زعيم مؤقت للبلاد.
ورغم أن شرارة الاحتجاجات اندلعت بعد أن حظرت الحكومة منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنها كانت أساسا ضد ما اعتبره المتظاهرون فسادا مستشريا في البلاد.
ووصف منظمو الاحتجاجات - التي امتدت من العاصمة كاتماندو إلى مدن أخرى - بأنها مدفوعة بإحباط الشباب من عدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة الفساد وتعزيز الفرص الاقتصادية.
وقال أحد المتظاهرين في رسالة بريد إلكتروني إلى وكالة رويترز، مُوقّعا باسم "مواطن نيبالي قلق": "كان الاحتجاج يهدف، في المقام الأول، إلى مكافحة الفساد المستشري في الحكومة". وأضافت الرسالة أن الشباب النيباليين كانوا ينشرون على وسائل التواصل الاجتماعي منشورات عن "الحياة المرفهة التي
تعيشها عائلات وأطفال السياسيين والموظفين الحكوميين الفاسدين"، حتى فرضت الحكومة قيودا على هذه المنصات. وأضاف: "لطالما شعر الشباب النيباليون بالإحباط من نقص الوظائف، وذهب الملايين منهم للعمل في الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية وماليزيا، وخاصة في مواقع البناء، حيث يرسلون الأموال إلى أوطانهم".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال