ساركوزي سيدخل السجن

سلط القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، عقوبة 5 سنوات سجن ضد الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، بعد ادانته في قضية تمويل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، لحملته الانتخابية لرئاسيات 2007، وسيكون ساركوزي أول رئيس في تاريخ فرنسا يدخل السجن.

فحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، الحكم صدر مع تأجيل تنفيذ مذكرة الإيداع لتفادي إيداعه من الجلسة، لكن ستقوم النيابة باستدعائه في أجل لا يتعدى الشهر لإعلامه بتاريخ الإيداع.

وجرت محاكمة ساركوزي في هذه القضية رفقة عدة أشخاص من بينهم وزير الداخلية كلود غيون ورجل الأعمال عماد تقي الدين الذي توفي منذ يومين، مطلع هذا العام بباريس، ووجهت لساركوزي تهمة تكوين جمعية أشرار.

وفجر هذه القضية موقع "ميديا بارت" سنة 2012 بنشر وثائق، تشير إلى حصول ساركوزي على أموال ليبية لتمويل الحملة الانتخابية التي قادته إلى سدة الحكم سنة 2007، من بينها وثيقة موقعة من طرف مدير المخابرات الليبي الأسبق عبد الله سنوسي، ورد فيها أنه تم تسليم مبلغ من المال إلى ساركوزي.

ولن ينفع ساركوزي تقديم طعن لتفادي السجن، لأن الحكم الصادر اليوم جاء بالصيغة التنفيذية المؤقتة وبررت هيئة المحكمة ذلك بـ "الطابع الخطير" للقرائن الواردة في الملف.

ولأول مرة في تاريخ فرنسا أيضا، يمثل رئيس سابق عدة مرات أمام القضاء للرد على اتهامات مختلفة، فقضية التمويل الليبي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

فكانت البداية نهاية العام الماضي، يوم أُدين ساركوزي في قضية عُرفت بقضية "التنصت"، حين حاول معرفة تطورات ملف آخر يخص حصوله على أموال من طرف سيدة الأعمال ليليان بيتنكور.

وأُدين نهائيًا في هذه القضية بثلاث سنوات سجن، من بينها سنة نافذة مع وضع سوار إلكتروني، وهو ما لم يتم إلا بضعة أسابيع، فاستفاد بعدها من الإفراج المشروط.

وتبقى صحيفة السوابق العدلية للرئيس الفرنسي الأسبق مفتوحة أمام إدانة ثالثة، فمن المنتظر أن يمثل مرة أخرى في قضية تمويل حملته الرئاسية التي خسر فيها الحكم سنة 2012، أو ما يُعرف بملف "بيغماليون"، وهو اسم وكالة إشهار كانت مكلفة بتنظيم تجمعاته الانتخابية، غير أن قيمة الفواتير تجاوزت الحد الأقصى الذي يُسمح لأي مترشح بالحصول على تعويض من الخزينة العمومية (21 مليون يورو)، فتم تزويرها (الفواتير) حسب ما ورد في ملف الاتهام.