"الإطارات المظلومة".. بداية التحرك

 طالبت مجموعة من الإطارات المسجونة “ظلما” في حملة “الأيادي النظيفة” خلال التسعينات، برد الاعتبار لضحايا الحبس التعسفي، الذين تحصلوا على قرارات قضائية من اللجنة المختصة في التعويض عن الحبس المؤقت وأحكام البراءة النهائية، وثمن البعض منهم حديث الأمين العام للأفالان عن هذه القضية، حتى وإن كانت تحمل خلفيات انتقائية وسياسية. بحسب ما ورد في طلب هذه الفئة الذي تحوز “الخبر “نسخة منه، فإنه تم إدراج الخطأ القضائي في دستور 1976 المادة 43 وبقية الدساتير، واستقر القانون الأساسي للدولة بنص المادة 49 على أن كل ضحية للخطأ القضائي يستحق التعويض، ويكون ذلك على عاتق خ...