القضاء الأمريكي يحدد الجزائر كوجهة للتخلص من ناشط فلسطيني

في خطوة أثارت الجدل، تحججت قاضية أمريكية في لويزيانا، بوجود "مخالفات في طلب إقامة" الطالب السابق والقيادي محمود خليل، الذي أصبح رمزا في حركات الدفاع عن فلسطين في الولايات المتحدة ومواجهة إدارة ترامب، لتأمر يوم الأربعاء الماضي بترحيله إلى الجزائر.

وما أسمته القاضية جيمي كومانز، مخالفات، هي هفوات أو ثغرات مسجلة في جل بطاقات الإقامة الدائمة التي يحوزها مئات الآلاف من المهاجرين في إطار قرعة البطاقة الخضراء التي ينخرط فيها الملايين من العرب وغيرهم، وفق ما يقيّم مراقبون، ما يجعل القضية تبدو في نظرهم، مبيّتة ومسيّسة.

واُتهم خليل بتقديم معلومات غير دقيقة في طلبه لتعديل وضعه القانوني، تتعلق بإغفاله ذكر دوره كمسؤول سياسي في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومشاركته في مجموعة "جامعة كولومبيا لسحب الاستثمارات من الفصل العنصري"، التي دعت إلى سحب استثمارات الجامعة من الكيان الصهيوني.

وبينت الثغرات البسيطة التي لا تستدعي الترحيل، أن الخلفية الكامنة وراء الإجراءات هي إسكات صوت الطالب السابق بجامعة كولومبيا، الذي صار مؤثرا وله صدى كبير في الأوساط الشبابية، بالرغم من القمع ومحاولات الحصار والإسكات التي يتعرض لها الناشط الفلسطيني المولود بسوريا والمقيم بالولايات المتحدة في إطار الإقامة الدائمة "البطاقة الخضراء".

وبعد أن أصبح محمود خليل رمزا في مواجهة رغبة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في إسكات الحركة المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية، اتُهم بأنه "مؤيد لحماس"، وهي تهم يراها جاهزة وملفقة "للانتقام مني لممارستي حرية التعبير"، بحسب ما جاء في رده على مراسلة للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وتناقلته وسائل الإعلام الأمريكية.

وتزامنت القضية أيضا مع حملة إلغاء أكثر من 300 تأشيرة لطلاب ومقيمين دائمين شاركوا في احتجاجات ضد الحرب في غزة، وكان خليل قد لعب دورا بارزا في تنظيم مخيمات في جامعة كولومبيا عام 2024، مطالبا بسحب الاستثمارات من الكيان ووقف الإبادة في غزة، مما جعله رمزا للنشاط الطلابي المؤيد لفلسطين.

وتستند الإجراءات ضد خليل إلى مزاعم إدارة ترامب، بقيادة وزير الخارجية، ماركو روبيو، بأن الناشطين المؤيدين لفلسطين يشكلون تهديدا لـ"الأمن القومي" ويعززون "معاداة السامية" في الجامعات. وتتهم الإدارة هؤلاء الناشطين بدعم حركة "حماس" وخلق بيئة معادية للطلاب اليهود.

ومن هذا المنطلق، على كما يبدو، رفضت القاضية كومانز طلب خليل لتأجيل الترحيل، مشيرة إلى أنها لا تملك السلطة للطعن في قرار وزارة الخارجية.

وتم نقل خليل إلى لويزيانا، وهي ولاية تُعرف بقضاتها المحافظين ونظامها السجني الصارم، بعيدا عن عائلته في نيويورك بمسافة تزيد عن 1600 كيلومتر.

ويدافع محامو خليل، بدعم من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، عن قضيته أمام المحكمة الفيدرالية، معتبرين أن الإجراءات ضده تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي وتحرمه من محاكمة عادلة.

وفي الوقت نفسه، تتصاعد الاحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة دعما لخليل، حيث يرى العديد من النشطاء أن قضيته جزء من حملة منهجية لقمع حرية التعبير في الجامعات.

وتشير تقارير إلى أن ما لا يقل عن 16 طالبا آخرين، بمن في ذلك من جامعتي تولان ولويولا، يواجهون إجراءات مماثلة في لويزيانا.