وزير العمل يأمر بتعزيز آليات المتابعة والرقابة الدورية للخدمات المؤداة

شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة التصدي الصارم لأي تجاوزات أو ممارسات، من شأنها المساس بمصلحة المواطن أو عرقلة مسار تبسيط الإجراءات، مؤكدا على تعزيز آليات المتابعة والرقابة الدورية، للخدمات المؤداة على مستوى الهيئات تحت الوصاية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال تسجيل أي اختلالات.

وجاء ذلك، خلال لقاء تنسيقي عقده الوزير، أمس، بمقر الوزارة، ضم إطارات الإدارة المركزية، خصص لتقييم حصيلة النشاطات المنجزة خلال الفترة الممتدة من 22 جانفي إلى 02 فيفري 2026 والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي أسداها خلال الاجتماعات السابقة.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى عروض مفصلة قدمها إطارات الإدارة المركزية، تناولت مختلف الإنجازات المحققة التي عكست ديناميكية، حسب بيان الوزارة، إيجابية وجهودا متواصلة، تهدف إلى تحسين وعصرنة وتبسيط إجراءات ولوج المرتفقين، إلى الخدمة العمومية، لاسيما من خلال اعتماد الحلول الرقمية عن بعد.

وثمّن الوزير في هذا السياق، النتائج المسجلة، داعيا في الوقت ذاته، إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى مزيد من تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع وتيرة رقمنة الخدمات، خاصة تلك المقدمة عن بعد، بما يضمن تحسين نوعية الخدمة وتكريس مبادئ الشفافية والنجاعة في الأداء.

وشدد الوزير أيضا، على ضرورة التصدي الصارم لأي تجاوزات أو ممارسات، من شأنها المساس بمصلحة المواطن أو عرقلة مسار تبسيط الإجراءات، مؤكدا على تعزيز آليات المتابعة والرقابة الدورية، للخدمات المؤداة على مستوى الهيئات تحت الوصاية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال تسجيل أي اختلالات.

وفي إطار تحسين تسيير الهيئات تحت الوصاية، ركّز الوزير على أهمية اعتماد مبدأ النجاعة، في التسيير الإداري والمالي، وحسن استغلال الموارد البشرية باعتبارها الثروة الحقيقية للإدارة، داعيا إلى تثمين الشهادات والمؤهلات، التي يتحصل عليها العامل بعد التوظيف، في إطار سياسة تحفيزية تشجع على تحصيل العلم، وتساهم في رفع مردودية الأداء، بما ينعكس إيجابا على تحسين نوعية الخدمة العمومية، والانتقال من إدارة تقليدية إلى إدارة عصرية تثمّن مواردها البشرية.

كما دعا سايحي إلى تكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في مسابقات التوظيف، مع إعطاء الأولوية للكفاءات والمتفوقين، واعتماد التسيير الإلكتروني للموارد البشرية، ضمن مخطط استراتيجي توجيهي يقوم على منهجية الأهداف والنتائج، ويعزز مبادئ الحكامة الرشيدة.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير على ضرورة ترشيد النفقات وعقلنتها، دون المساس بحقوق المرتفقين، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات والأداءات المقدمة من قبل الضمان الاجتماعي، مشددا على أن يكون التسيير وفق مخطط محكم، مضبوط ومربوط بأهداف واضحة ونتائج قابلة للتقييم والمتابعة.

ودعا الوزير إلى تكثيف التنسيق بين مختلف الهياكل، واعتماد التقييم الدوري للأداء، بما يضمن تحسينا مستمرا للخدمة العمومية ويعزّز ثقة المواطن في إدارة في خدمته وتحت تصرفه.