قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان بن خالفة، إن العجز المسجل في ميزانية الدولة والمتضمن في قوانين المالية يبقى “محاسبي”، باعتبار أن حسابه لا يزال يتم على أساس 37 دولارا للبرميل. مؤكدا أن إيرادات الجباية البترولية والاقتطاعات من أجور العمال في إطار الضريبة على الدخل الإجمالي، تبقى الممول الأساسي لميزانية الدولة. أوضح عبد الرحمان بن خالفة، في تصريح لـ “الخبر”، أن ميزانية التسيير لا بد أن تغطى مستقبلا من إيرادات الجباية العادية دون اللجوء إلى الجباية البترولية. مشيرا إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل الميزانية من خلال إضفاء حركية على النشاط الاقتصادي.وانتقد ذات الخبير الاقت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال