صفقة نقل المواد الخام تفجر أزمة بمركب الحجار

أثار قرار الرئيس المدير العام بالنيابة لمركب سيدار الحجار سخطا كبيرا في أوساط العمال والإطارات والشريك الاجتماعي، بعد إلغاء وفسخ علاقة التعاقد مع المؤسسة العمومية للنقل البري المكلفة بصفقة نقل المواد الخام ومنحها إلى مؤسسة خاصة بسعر تعاقدي أغلى من سعر الصفقة المتفق عليه سابقا مع المؤسسة الوطنية للنقل البري.

اعتبر عمال وإطارات المركب قرار الرئيس المدير العام بالنيابة بمركب سيدار الحجار، بـ"الانفرادي والمخالف" للمراسيم والتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية والحكومة الرامية إلى إدخال العديد من التحسينات على قانون الصفقات العمومية، لتعزيز مبدأي الشفافية والأفضلية للمؤسسات الوطنية وإدماجها في البرامج الوطنية للاستثمارات ومنحها الأولوية للحصول على الصفقات والإبقاء على حظوظ هذه المؤسسات الوطنية التي تواجه منافسة "غير شريفة".

قرار الرئيس المدير العام بالنيابة لمركب سيدار الحجار، الذي وصف من طرف العمال والإطارات، بالمخالف لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أسدى خلال اجتماعات لمجالس الوزراء تعليمات إلى الطاقم الحكومي، بمنح المشاريع التي باستطاعة الأداة الوطنية التكفل بإنجازها، مع دراسة اللجوء إلى تفتيت المشروع أو صفقة مشروع ليتم تعميم الاستفادة من جهة وضمان سرعة الإنجاز من جهة أخرى، لا سيما أن الأساليب والممارسات السابقة من طرف بعض أشباه المسؤولين انعكس سلبا على مشاركة المؤسسات الوطنية في الصفقات والظفر بها.

المطالبة بلجنة وزارية للتحقيق في التوقيف التعسفي للإطارات المعارضين

وتمثلت الصفقة التي تم إلغاء منحها إلى المؤسسة العمومية واستبدالها بمؤسسة خاصة وبأسعار مرتفعة، هي صفقة نقل ما يفوق 35 ألف طن من الفحم الحجري من الميناء التجاري بعنابة صوب الوحدات الإنتاجية لمركب سيدار الحجار بقيمة مليار و200 مليون سنتيم، دون إخطار مسبق للمؤسسة الوطنية للنقل البري، ومنح الصفقة رغم اعتراض المدير المالي ونائب الرئيس المدير العام المكلف بالإدارة والمالية، إلى مؤسسة خاصة بسعر تعاقدي يفوق السعر المتفق عليه مع المؤسسة الوطنية بفارق مالي يصل 300 مليون للشحنة الواحدة لنقل الفحم الحجري.

وما زاد الوضع سوءا بداخل المركب الذي ينذر بانفجار وشيك للوضع العام عبر مختلف الوحدات الإنتاجية، قرار الرئيس المدير العام بالتوقيف والإنهاء الفوري لمهام المدير المالي ونائب رئيس المدير العام المكلف بالإدارة والمالية، على خلفية "اعتراضهما" على الطريقة غير السليمة التي تم من خلالها إلغاء صفقة نقل المواد الخام مع المؤسسة الوطنية ومنحها إلى مؤسسة خاصة بحجة الاعتماد على بند "الظرف الاستعجالي".

يحدث هذا، على الرغم من المراسلات الاستفسارية التي تقدم بها المدير العام لمجمع "لوجي ترانس" للنقل البري، خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و25 ماي الماضي، يدعو فيها الرئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار، إلى التدخل على مستوى الرصيف المينائي المخصص لنقل الفحم الحجري بالميناء التجاري في عنابة، لتوفير المستلزمات التقنية التابعة لمركب سيدار الحجار والمتعلقة بمعدات قياس ووزن البضاعة والحمولات من الفحم الحجري، المنتظر شحنها على متن الشاحنات التابعة للمؤسسة العمومية للنقل البري لتسهيل عملية نقلها نحو الوحدات الإنتاجية لمركب الحجار.

وواجهت المؤسسة الوطنية للنقل البري، خلال فترة إرسالها لهذه التقارير (الأول في 21 ماي والثاني في 25 ماي) إلى إدارة مركب الحجار، الصمت المطبق من إدارة مركب الحجار، للرد على انشغالها التقني، للشروع في نقل شحنة الفحم الحجري إلى داخل المركب، لتتفاجأ بعدها مؤسسة النقل البري بتوقيف من طرف واحد العلاقة التعاقدية.

وأشارت مصادرنا إلى أن رئيس مجلس إدارة مجمع سيدار، فور إخطاره بالفسخ للعقد المبرم بين إدارة مركب الحجار والشركة الوطنية للنقل البري، سارع إلى مطالبة مسؤولي المركب بإعداد تقرير فوري حول ما يحدث، مع مطالبته -حسب نفس المصادر- بالتراجع والإلغاء الفوري للقرار المتخذ من طرف الرئيس المدير العام بالنيابة للمركب حول إنهاء المهام لإطارين مسيرين بالمركب دون الرجوع إلى استشارة مسبقة للوصاية التي يخول له بصفته كمسؤول مجلس الإدارة باتخاذ هذه القرارات المهنية من توقيف وإنهاء للمهام، ما صنف من طرف بعض المصادر، بتجاوز الصلاحيات.

من جهتنا، حاولنا الاتصال مرارا عن طريق الهاتف النقال والرسائل النصية، بالرئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار، إلا أنه تعذر علينا التواصل معه لأخذ تصريحاته حول الموضوع. أما رئيس مجلس إدارة مجمع سيدار، فقد امتنع عن الإدلاء بأي تصريح.