أكدت العقوبات الصارمة التي سلّطتها الرابطة الوطنية للهواة على المتسبّبين في أحداث العنف الأخيرة، التي وقعت على هامش ثلاث مباريات، احترام هيئة علي مالك للقوانين العامة المسيّرة لمنافسة الهواة، مستندة إلى المآسي التي وقعت، وفق التقارير التي وصلتها من الجهات المعنية، متجاهلة سياسة “السّلم الاجتماعي”، التي غالبا ما كانت تلجأ إليها الرابطة المحترفة والاتحادية الجزائرية لكرة القدم. على عكس هيئة محفوظ قرباج، التي غالبا ما لجأت إلى “القرارات الشعبوية” عند دراسة قضايا الانضباط، ذات “الضغط العالي”، مقتدية بالسياسة المنتهجة من الحكومة، ما حال دون التخفيف من حدّة العنف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال