الحكومة الفرنسية تنجو من المقصلة

نجت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، من تصويت حجب الثقة، بفضل تراجع "الماكرونية" عن التطبيق الفوري لأهم قانون في العهدة الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.

بعد تعيينه مرة ثانية على رأس الحكومة، أجرى الوزير الأول الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، مباحثات مع تشكيلات سياسية استهدفت في المقام الأول الحزب الاشتراكي. هذا الأخير قبل، وفق اتفاق غير معلن، عدم التصويت على حجب الثقة في حال قبلت الحكومة تأجيل تطبيق قانون التقاعد الجديد، الذي أدى تبنيه إلى مظاهرات عنيفة في فرنسا العام الماضي، بسبب رفعه سن التقاعد إلى 64 سنة بعد أن كان 62 سنة.

وهو ما أعلنه لوكورنو في خطاب بيان السياسة العامة أمس، مؤكدا أنه تقرر تعليق تطبيق القانون إلى غاية ما بعد الرئاسيات المقبلة سنة 2027.
ولم تحصل عريضتا حجب الثقة لحزبي "فرنسا الأبية" و"التجمع الوطني"، اليوم الخميس، على العدد الكافي من المصوتين لإسقاط الحكومة.