يرجع التشنج بين نقابات التربية وبين الوزارة الوصية، إلى “الانسداد في الحوار” حيث أن النقابات رفعت مطلبين أساسيين وهما تعديل القانون الأساسي وصب الأثر المالي الرجعي الناجم عن الترقية، وهما المطلبان اللذان أجابت عنهما الوزارة “سلبا”. فالأول حسب وزيرة التربية نورية بن غبريت رمعون يستدعي وقتا “لا يقل عن 5 سنوات” أما المطلب الثاني، فترى نفس المسؤولة أنه يخرج عن صلاحيتها، ولهذا فإنها “تنتظر رد الحكومة عنه”.ويرتقب أن ينطلق التصعيد بداية من اليوم الاثنين، خاصة بعد قرار نقابة “الكنابست” التمسك بالإضراب المفتوح الذي ينطلق اليوم الاث...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال