تضطرنسبة تفوق 30 بالمائة من المؤسسات الوطنية لإعلان إفلاسها والتوقف عن النشاط نهائيا بسبب العراقيل التي تواجهها في مواصلة استثماراتها، بعد أن تستفيد في غالبية الأحيان من أموال الخزينة العمومية في شكل آليات لدعم إنشاء المؤسسات ضمن الاستراتيجية الشاملة المتمثلة في تنويع الاقتصاد وتحسين نوعية النسيج الصناعي. تشير التقارير إلى أن نسبة مرتفعة من المؤسسات الوطنية لا يمكنها المواصلة في النشاط لأكثر من 10 سنوات، تختفي بعدها نظرا لضعف تنافسيتها على المستوى الداخلي والخارجي، حيث تواجه ”المؤسسات الصغيرة جدا” التي تمثل 90 بالمائة من نسيج المؤسسات في الجزائر، منافسة من قبل المؤسسات الوطني...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال