الآثار المحتملة لإلغاء الجزائر اتفاقية النقل الجوي مع أبوظبي

ستترتب عن مباشرة الجزائر الإجراءات القانونية والدبلوماسية لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية المبرمة مع الإمارات العربية المتحدة، اليوم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، العديد من التغييرات على مستوى تنقل الأشخاص وحتى السلع، انطلاقا مما تتضمنه عادة بنود هذه الاتفاقيات.

ومن المعروف في أدبيات النقل الجوي، أن اتفاق النقل الجوي بين بلدين، هو عقد رسمي بين دولتين ينظّم كل ما يتعلّق بالرحلات الجوية بينهما.
وعادة ما تتضمن هذه الاتفاقيات حقوق النقل الجوي وحق الطيران فوق أجواء الدولة الأخرى، حق الهبوط التقني (للتزود بالوقود مثلاً) حق نقل الركاب والبضائع والبريد، إلى جانب تعيين شركات الطيران أي شركة مسموح لها تشغيل الرحلات (شركة أو أكثر من كل بلد).

كما يشمل الاتفاق عدد الرحلات والسعة وعدد الرحلات الأسبوعية ونوع الطائرات وعدد المقاعد، بالإضافة إلى التعريفات والأسعار وآلية تحديد أسعار التذاكر واحترام المنافسة العادلة والأمن والسلامة، المعايير الأمنية والتفتيش والسلامة الجوية وآليات كمعالجة وإدارة الخلافات بين الطرفين.

ويعني قرار الجزائر إلغاء الاتفاقية مع الإمارات، إنهاء حق الهبوط والإقلاع والطيران في الأجواء، وفقا لما كانت تنص عليه المادة الثانية من الاتفاقية، بشأن "حق الطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون الهبوط فيه، والحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير تجارية، وحق الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر عند ممارسة الخدمات الدولية المحددة في ملحق هذه الاتفاقية، وذلك بغرض تحميل وإنزال حركة دولية للركاب والأمتعة والبضائع بشكل منفصل أو مجتمع، أثناء تشغيل الخطوط المتفق عليها".

وبناء على ذلك، فإنه من المحتمل أن تتأثر كل هذه الجوانب بقرار إلغاء الاتفاقية، ومن مظاهر ذلك إلغاء كل الرحلات بين البلدين التي تضمنها الشركات الإماراتية للطيران، أو الخطوط الجوية الجزائرية، مثلما جرى مع قطع الرحلات مع الطيران المغربي، ردا على ما صنفته السلطات استفزازات متكررة لنظام المخزن.