التحقيقات تكشف أسباب فاجعة حافلة وادي الحراش

كشفت محكمة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن نتائج التحقيقات والخبرات التقنية المرتبطة بحادث سقوط حافلة لنقل المسافرين بمجرى وادي الحراش بالعاصمة، بتاريخ 15 أوت الجاري، والذي أسفر عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 24 آخرين.

وحسب ما أفاد به وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، رستم منصوري، في ندوة صحفية، نشطها اليوم الثلاثاء 19 أوت 2025 بمقر المحكمة بالجزائر العاصمة، فقد أثبتت التحقيقات الابتدائية وجود "إلى مخالفات عمدية صارخة، بعدم الالتزام بواجبات السلامة، بعدم الالتزام بواجبات الإحتياط التي يفرضها القانون أو التنظيم"، يؤكد وكيل الجمهورية، "وهذا بداية من الحمولة الزائدة غير القانونية، حيث أنه كان على متن الحافلة 45 راكبا"، أي أكثر من طاقتها الاستعابية، يضيف.

وأشار ذات المسؤول، أنه تم تكليف فرقة مكافحة الجريمة الكبرى لمقاطعة الشرطة الثانية بباب الزوار، لإجراء تحقيق ابتدائي تحت إشراف النيابة العامة.

كما تم تكليف خبراء المعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي لإجراء خبرة عينية ميكانيكية على الحافلة.

وذكر وكيل الجمهورية أن وقائع القضية تعود إلى يوم 15 أغسطس الجاري عندما كانت الحافلة قادمة من الرغاية باتجاه وسط العاصمة، مرورا عبر الطريق الوطني رقم 5، وتمثل الحادث في سقوط هذه الحافلة من أعلى الجسر.

وأضاف وكيل الجمهورية أن التحقيق الابتدائي أبان بأن الحافلة غير مرخصة للسير “حيث تم إصدار قرار توقيف مؤقت بشأنها من طرف مديرية النقل في ولاية الجزائر”، كما أن “مالكها قام بتسليمها لشخص لا يملك المؤهلات القانونية اللازمة. باعتباره يعمل في مؤسسة عمومية، وكعمل إضافي يقوم بقيادة هذه الحافلة يوم الجمعة وهو ما يعد عملا غير قانوني.”

كما أبانت التحقيقات - وفق توضيحات وكيل الجمهورية - أن سائق الحافلة والقابض غير مؤمنين.

وأكدت الخبرة التقنية – يضيف المتحدث - أن السبب المباشر للفاجعة يعود إلى توقف نظام التوجيه، في حين أظهر الفحص الميكانيكي وجود نقص فادح في الصيانة، حيث تبين أن منظومة التوجيه معطلة جزئيًا، وأن نظام الفرملة ضعيف، في وقت كانت فرامل اليد خارج الخدمة تمامًا.

كما لفت وكيل الجمهورية إلى أن محضر المراقبة التقنية الخاص بالحافلة لم يتضمن أي ملاحظات أو أعطال، رغم الوضعية الميكانيكية الكارثية للمركبة.

وبناءً على هذه المعطيات، وجّهت التهم إلى سائق الحافلة، وقابض التذاكر، والمراقب التقني للمركبات، إضافة إلى مالك الحافلة، بحيث تم إيداعهم الحبس المؤقت.

وبعد فتح التحقيق القضائي ضد المشتبه فيهم – يضيف وكيل الجمهورية - تم توجيه التهم ضد سائق الحافلة “د. حمزة”، وتتعلق بجنحة "القتل الخطأ" و"الجرح الخطأ"، و"تعريض حياة الغير للخطر".

كما تم توجيه تهم لقابض التذاكر "هـ.ن"، تتعلق بجنحة "القتل الخطأ" و"الجرح الخطأ" و"تعريض حياة الغير للخطر".

فيما تم توجيه التهم، للمراقب التقني للمركبات، يدعى “ب. جلال”، بجنح "تحرير شهادة تحمل وقائع غير حقيقة"، و"تعريض حياة الغير للخطر".

كما تم توجيه التهم لمالك الحافلة "ح.ر"، تتعلق بجنحة "استغلال محضر مراقبة تقنية يحتوي على وقائع غير صحيحة ماديا"، و"تعريض حياة الغير للخطر".

وفي انتظار استكمال التحقيق القضائي وإجراء الخبرات اللازمة وتحديد الملابسات والمسؤوليات بدقة - يؤكد وكيل الجمهورية - "فإن نيابة الجمهورية لن تتوانى إطلاقا في توجيه الاتهام لأي شخص تثبت مسؤوليته في هذه الوقائع من قريب أو من بعيد".