كشفت مصالح الأمن، اليوم الجمعة، عن تفاصيل العملية التي وصفتها بـ"النوعية" في ولاية بجاية، بحر الأسبوع الجاري، ومكنتها من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة عابرة للحدود الوطنية، تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتوقيف 11 شخصاً من أفرادها، في حين لا يزال آخرين، من بينهم أربعة أشخاص من جنسية أجنبية في حالة فرار، مع ضبط 178 كيلوغراماً من القنب الهندي وأسلحة نارية.
وحسب بيان ذات المصالح فإن العملية أنجزت عقب عمل ميداني دقيق لعناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية بجاية، بعد كشف المحققين لمخطط إجرامي يتعلق بإبرام صفقة بيع كمية من المخدرات بنواحي أقبو ببجاية، وعلى إثر هذه المعطيات، تم إعداد خطة محكمة مكنت من توقيف شخصين أحدهما محل عدة أوامر قضائية، كانا على متن مركبتين سياحيتين، يتنقلان ببطاقة رمادية ورخصة سياقة مزورتين.
ووفق البيان نفسه فإن التحقيق المعمق في القضية الذي تم تحت إشراف النيابة المختصة، أسفر عن توقيف تسعة أشخاص آخرين ينتمون إلى نفس الشبكة الإجرامية المنظمة، مع ضبط واحد قنطار و78 كيلوغراما من القنب الهندي على مستوى مسكن مهجور كان يستغله أحد المشتبه فيهم لإخفاء هذه السموم، بالإضافة إلى استرجاع مسدسين ناريين أحدهما مزود بكاتم صوت و3 بنادق صيد، كمية من الذخيرة الحية وخراطيش خاصة بالصيد، أدوات خاصة بصيانة الأسلحة، صدريات حاملة وأحزمة خراطيش، كمية من مادة البارود في شكل مسحوق وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع.
كما أفضت هذه العملية أيضا إلى ضبط واسترجاع: 2100 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، جهازي إرسال واستقبال بشاحنهما ومنظار بعيد المدى، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقارب 614 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية، مبلغ مالي بالعملة الصعبة قدره 6080 أورو، 11مركبة و3 دراجات نارية كانت تستعمل في النشاط الإجرامي.
وكان بيان صادر عن نيابة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، أمس الخميس، قد كشف أن قاضي التحقيق أصدر أوامر بوضع 11 مشتبها فيه مثلوا أمامه في القضية رهن الحبس المؤقت، فيما لا يزال 16 متهما آخرا في حالة فرار من بينهم أربعة من جنسية أجنبية.
وجهت للمشتبه فيهم عدة تهم منها جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن والاقتصاد الوطني وحيازة ونقل وتخزين والحصول قصد البيع للمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة والمرتكبة في إطار الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، المتاجرة في الأسلحة والذخيرة من الصنف 4 و5 وجمع تبييض الأموال الملكية في إطار جماعة إجرامية منظمة، مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وحيازة واستخدام جهاز حساس بغرض غير مشروع وتسهيل ارتكاب جرائم أخرى، والتزوير واستعمال المزور.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال