المراسلات مع البنوك الأجنبية تحت المجهر

شدّد تنظيم للبنك المركزي، على التعاملات المالية بين البنوك والمؤسسات المالية، في إطار تضييق الخناق على كل الممارسات ذات العلاقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والوقاية منها.

وعدّل نظام لبنك الجزائر صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مجموعة من المواد المتضمنة في النظام السابق له، الحامل لرقم 24 ـ 03، في خطوة تؤكد على مضي الحكومة والسلطات المالية للبلاد، على وضع المعاملات المالية والمصرفية تحت المجهر، لاسيما من خلال مراقبة تحويل الأموال من جهات لا تحمل صفة الرسمية بشكل كامل.

هذه النقطة عبّر عنها التعديل الأخير بـ "البنك الصوري" بدلا من التعبير السابق الذي كان "البنك الوهمي" وحرص على تعريفه بأنّه البنك الذي تم تأسيسه واعتماده في دولة ليس له فيها وجود مادي ولا ينتمي إلى مجموعة مالية منظمة وخاضعة لإشراف موحد وفعلي، وأكد على أن الوجود المادي يعني وجود الإدارة وسلطة اتخاذ القرار في الدولة، وأوضحت المادة المعدّلة أنّ مجرد وجود وكيل محلي أو موظفين تابعين له لا يشكّل وجودا ماديا.

وبناء على هذا، عدّل النظام المادة 23 من النص السابق وأكد على منع كل المؤسسات الخاضعة التي أضاف إليها مكاتب الصرف ومزودو الخدمات، إلى جانب البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، إقامة أو الاستمرار في أي علاقة مراسلة بنكية مع بنوك أجنبية صورية، موازاة مع عدم السماح باستخدام حساباتها من طرف هذه البنوك الصورية، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي السياق ذاته، ذكر التنظيم الذي حمل توقيع محافظ بنك الجزائر، أيضا، أنّ المؤسسات الخاضعة، على غرار كل البنوك والمصالح المالية لمؤسسة بريد الجزائر، مطالبة بوضع نظام آلي فعّال يسمح بالمنع والتوقيف الفوري لأي معاملة مرتبطة بالأصول الافتراضية أو مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية، بما في ذلك تلك المنشأة خارج الجزائر، كما يجب عليها التصريح فورا إلى خلية معالجة الاستعلام المالي بأي محاولة أو تنفيذ لمثل هذه المعاملات، على أنّ ذلك يستثني عمليات القيم الرقمية للعملات الورقية والأوراق المالية غيرها من الأصول المالية.

وفي المقابل، تفرض هذه العملية الرقابية على المؤسسات الخاضعة للتنظيم التعرف والتحقق من هوية المؤسسة المتعامل معها، وجمع المعلومات الكافية لمفهوم طبيعة نشاطها بشكل كامل والتأكد من سمعتها ومستوى الرقابة الذي يخضع لها، بما في ذلك ما إذا كانت قد خضعت لتحقيقات وإجراءات رقابية تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل، ويفرض الأمر الحصول على موافقة المديرية العامة أو مجلس المديرين قبل إقامة أي علاقة مراسلة جديدة.