العالم

تونسي يدفع ثمن استفحال الخطاب العنصري في فرنسا

ارتفاع بنسبة 11 بالمئة في الجرائم العنصرية أو المعادية للأجانب أو المناهضة للدين، وفق تقديرات رسمية.

  • 2099
  • 1:40 دقيقة
الصورة: ح.م
الصورة: ح.م

يبدو أن الضخ الإعلامي الذي مارسته الطبقة السياسية الفرنسية، ضد المهاجرين والأجانب على مستوى كل وسائل الإعلام الفرنسية، بدأ يظهر في شكل سلوكات عدوانية وجرائم عنصرية في البلد بشكل صادم، وتجسدت فعليا في مقتل تونسي برصاص أحد جيرانه في وقت متأخر من يوم السبت في بلدة بوجيه سور أرجين جنوبي فرنسا، كما أصيب مواطن تركي يبلغ من العمر 25 عاما في نفس الحادث.

وتأتي هذه الواقعة بعد شهر تقريبا من مقتل الشاب أبوبكر سيسي، البالغ من العمر 22 عاما، طعنا في مسجد ببلدة لاغراند كومب، جنوبي فرنسا، ما يؤشر أيضا على تصاعد العنصرية في البلد، باعتبارها آثارا محتملة للخطاب المكثف المعادي للمهاجرين الذي يروج له منذ سنوات، بدليل أن بيانات رسمية نُشرت في مارس الماضي أفادت بأن الشرطة الفرنسية سجلت، العام الماضي، ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة في الجرائم العنصرية أو المعادية للأجانب أو المناهضة للدين.

وقال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب لـ"رويترز"، أمس الإثنين، إنه يحقق في تهم "اغتيال ومحاولة اغتيال بدوافع عنصرية مرتبطة بمشروع إرهابي"، بالإضافة إلى تهم "التورط في جماعة إجرامية إرهابية تخطط لجريمة أو لعدد من جرائم العنف".

وأشار المدعي العام في دراغنيون، بجنوب فرنسا، إلى أن المشتبه به يبلغ من العمر 54 عاما ويمارس رياضة الرماية، مشيرا إلى وجود "محتوى بغيض وعنصري على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وبعد حادثة القتل".

وصرح مصدر مطلع على القضية لوكالة "فرانس برس"، أمس الاثنين، بأن إحالة القضية إلى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تُفسر بأن "النطاق الذي كان المشتبه به ينوي توسيعه لفعله يتجاوز الفعل الفردي المُرتكب، برغبة في الإخلال بالنظام العام من خلال الإرهاب".

وبحسب صحيفة "لوباريزيان"، فقد أعلن المشتبه به "ولاءه للعلم الفرنسي"، ودعا الفرنسيين إلى "إطلاق النار" على الأجانب في أحد مقاطع الفيديو التي نشرها على "فيسبوك".

وتحركت السلطات التونسية، بإدانة وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، مقتل رجل تونسي في جنوب فرنسا، محذرا من أن "خطاب التحريض على الكراهيّة والتعصّب غالبًا ما يُؤدّي إلى مثل هذه الجرائم البشعة".

وطالبت جهات حقوقية فرنسية ودولية السلطات بتحقيق شفاف ونزيه في الحادث، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد خطابات الكراهية والتحريض على العنف، ولاسيما في المنصات الرقمية، لكنها لم تربط ذلك بالخطاب السياسي.