5 آلاف عسكري إضافي لتأمين منشآت الغاز

 قرر المجلس الوزاري المصغر، الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة، قبل يومين، سلسلة من الإجراءات الأمنية لمواجهة موجة الإرهاب الجديدة، بعد الهجوم الإرهابي الفاشل ضد حقل خريشبة.وقال مصدر أمني لـ«الخبر” إن المجلس الأعلى للأمن أقر ثلاثة إجراءات، هي تشديد إجراءات غلق الحدود البرية مع مالي والنيجر، ونقل قوات إضافية، وإشراك القوات الجوية بشكل أوسع في عمليات مكافحة الإرهاب. وحركت قذائف “الهبهاب” التي رميت على حقل للغاز تتمركز فيه شركات “شتات أويل” و«بي بي”، كبار المسؤولين في الجزائر، بسبب حساسية المنطقة المستهدفة، عين صالح غاز، التي تعد قلب صناعة الغاز في الجزائر. وقرر المجلس الوزاري المصغر، حسب مصدر عليم، ثلاثة إجراءات لمواجهة تهديد الجماعات الإرهابية لداعش في ليبيا والقاعدة في شمال مالي وفي الجزائر،. الإجراء الأهم الذي تقرر تنفيذه هو نقل 5 آلاف عسكري على وجه السرعة إلى حقول الغاز، حيث بدأ نقلهم اعتبارا من صباح أمس الثلاثاء، لطمأنة الشركات النفطية الأجنبية، كما أمر الرئيس بوتفليقة بتحقيق أمني معمق في حادثة خريشبة، ويشمل التحقيق الأمني بحث كل الفرضيات، بما فيها تلك التي تتحدث عن وجود مؤامرة للإضرار بالاقتصاد الجزائري. في ذات السياق، تقرر تشديد إجراءات مراقبة الحدود البرية المغلقة مع مالي والنيجر وليبيا،. وفي ذات السياق، قرر المجلس الوزاري إشراك القوات الجوية الجزائرية على نطاق واسع في عمليات مكافحة الإرهاب في الجنوب.وبدأت قيادات وحدات وتشكيلات قتالية، كانت متمركزة في الشمال، في التنقل بكامل تجهيزاتها إلى قواعد نشاطها الجديدة في محيط حقول النفط والغاز في الجنوب، بعد أن تقرر نقل ما لا يقل عن 5 آلاف عسكري إضافي من قواعد عسكرية في الشمال إلى حقول الغاز والنفط في الجنوب. وقد بدأت قيادات النواحي العسكرية في الشمال في تطبيق القرار، حيث شوهدت عشرات الشاحنات العسكرية وهي تنتقل من الشمال إلى الجنوب، كما بدأت قواعد القوات الجوية في الجنوب في العمل بأقصى طاقة لها لمواجهة التهديد الإرهابي، حيث قررت السلطات العسكرية الجزائرية العودة إلى تشديد إجراءات غلق الحدود البرية مع دولتي مالي وليبيا. للإشارة، المعابر البرية المغلقة رسميا مع مالي وليبيا، كانت تفتح بين الحين والآخر أمام الحالات الإنسانية أو من أجل تسهيل حياة سكان الحدود، بالإضافة إلى فتحها من أجل تسهيل التبادل التجاري، خاصة تجارة المقايضة بين الجزائر ومالي والنيجر.