38serv

+ -

اعتبر وزير الإتصال حميد قرين، اليوم خلال زيارته لقسنطينة، أن صفقة بيع أسهم مجمع "الخبر" مخالفة للقانون، مضيفا أن الخرق القانوني، على حد تعبيره، مس العديد من المواد الخاصة بقانون الإعلام ومنها المادة 17 من ذات القانون، مؤكدا أن الوزارة تعتبر الصفقة غير قانونية وهو ما جعلها ترفع دعوى قضائية لوقفها، مضيفا أنه تحرك من منطلق المبدأ وليس كون المعني بالصفقة هو شخص أو آخر، في إشارة إلى أن السيد يسعد ربراب غير معني شخصيا بالقضية. وأضاف في نفس التصريح، أن القضية، قضية تجارية، ما يطرح أكثر من سؤال حول تحريك دعوى من قبل وزارة الاعلام؟ فما دخل وزارة الاعلام في المسائل التجارية. وأكد في الأخير أن الملف الآن على مستوى العدالة للفصل فيه.

والدعوة التي حركتها الوزارة حركت على أساس المادة 25 ليفاجئ الوزير اليوم الجميع بالحديث على المادة 17 التي تتعلق بالاعتماد، فما دام أن القضية قضية تجارية فما دحل قانون الاعلام، وما دخل وزارة الاعلام؟.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
كلمات دلالية: