+ -

العزيز سعد، في قراءتي لمقالك، بخصوص الخصخصة الجديدة، تذكرت السيد أحمد أويحيى عندما قال إن حداد صديقي وأفتخر بصداقته ولو كره الكافرون.. وهذا من حقه كمواطن، ولكن ليس كرئيس وزراء، هذا التصريح يجعل منه فاقدا للموضوعية عند التعامل مع أصدقائه لوجود شحنات عاطفية تربط علاقات الصداقة، وبالتالي فإن عملية الخصخصة المعلن عنها تشبه سابقاتها التي كانت مجرد التفاف على القطاع العام.في ظروف عادية، اقتصاديا وسياسيا ودون وجود علاقات شخصية معلنة، فما حصل يعتبر حدثا عاديا تسيّره آليات الحكامة الموجودة وتراقبه المؤسسات المؤهلة لهذا الأمر، والبرلمان بغرفتيه طبعا، ولكن الظروف التي تمر بها الجزائر تطرح عملية الخصخصة المعلنة عدة تساؤلات كبيرة، وتثبت بما لا يدع مجالا للشك أن النظام الحالي لا يملك أي رؤية لإخراج البلاد من أزمتها سوى الدوران في حلقة مفرغة، ولا فائدة من تغيير رأسمال الشركات من العام للخاص في ظروف تتميز بالغموض السياسي، وأتذكر خصخصة بنك القرض الشعبي (سي.بي.آ)، التي تعثرت منذ أكثر من ثلاثين سنة لعدم وجود حل للقروض غير المستردة، وكان ربما من الأجدر للحكومة أن تعالج مثل هذه المشاكل، لعل يجد القطاع العام فرصة جذب الشركات العالمية لشرائه والدخول كشريك فيه على الأقل لجلب العملة الصعبة من الخارج عوض تهريبها، وتعوض الشطحات الحالية للدوران في حلقة مفرغة من موسى الحاج إلى الحاج موسى.القطاع الخاص في الجزائر الذي تطور بفضل الصحبة والمحسوبية في أغلبه، وتدفق أموال الشعب عليه حتى التخمة، لا يملك مؤهلات إخراج الجزائر من أزمتها، نظرا لطبيعة الاقتصاد الجزائري نفسه المبني على دخل واحد أوحد المتمثل في النفط والغاز، ولا دخل آخر غير النفط، الذي تتحكم فيه سلطة الوقت الراهن.. قطاع عام أو خاص في الجزائر، الاثنان تحت رحمة النفط، فمن ينقذ من؟ثالوث دار الشعب ومهما كانت خطاباته المهولة للوضع لتمرير الحل المفبرك، لن يستطيع إخراج الجزائر من أزمتها لغياب رؤية توافقية يضعها الخبراء بعيدا عن المحاباة أو الجهوية والمناطقية وووو، والاتفاق الجديد هو تعطيل إضافي لا غير، ومحاولة لإهداء شركات حكومية للأحباب والأصدقاء بعد التسبب عمدا في إفلاسها عبر تعيين الأصدقاء والأحباب و”النسايب” لتسييرها.لخضر فراط / بروكسل

* نحن نعيش حكم الأمراء والعائلات مثل دول الخليج، لكن مع الأسف لا يوجد عندنا أمراء من نوع سلمان ليضع هؤلاء السرّاق في السجن حتى لو كان من 7 نجوم! ويقايضهم بإعادة الأموال التي نهبوها من الشعب مقابل حريتهم! فالجزائر مثل السعودية لا تنفع فيها العدالة لاسترجاع الأموال المنهوبة.. ولا بد من بلطجة سياسية لمعاقبة هؤلاء البلاطجة! وفي هذه نقول: تحيا عملية رفس حقوق الإنسان!* أويحيى يبيع حداد وصحبه سوناطراك وسونلغاز والخطوط الجوية الجزائرية، لأنهم رواد النادي الواحد المغلق عليهم، وهو نادي الثلاثية التي أصبحت عنوانا للجهوية الاقتصادية الصارخة!ما أشبه الجزائر بلبنان الشقيق، حيث قسّمت فرنسا على الطوائف اللبنانية المناصب السلطوية قبل 80 سنة، فالرئاسة للمسيحيين، ورئاسة الحكومة للسنّة، والبرلمان للشيعة، وهذا النظام ما يزال قائما إلى اليوم رغم تطور لبنان سياسيا واقتصاديا، ويبدو أننا أيضا سنوزع المناصب الهامة في الدولة على الجهات.. وبالتالي نتقهقر من المرحلة الوطنية إلى المرحلة الجهوية! كل ذلك يحدث لأن البلاد ما تزال تتخبط سياسيا واقتصاديا وثقافيا في مسألة الجهوية والعائلة والصحبة والزبائنية، ولا مجال للخروج من هذا الوضع في المنظور القريب، بسبب ارتفاع منسوب التعفن السياسي.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات