أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة اليوم الاربعاء انها اتفقت مع وزارة المالية على ان تتم عملية التحقق من عدم امتلاك مكتتبي البرامج السكن العمومية لأي عقار سكني بطريقة مباشرة بين مختلف المصالح المعنية مما يعفي المواطنين من التنقل إلى مصالح الحفظ العقاري للحصول على شهادة السلبية.
واوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم الاتفاق على ان تقوم وزارة السكن بدمج قوائم المكتتبين الذين دفعوا الشطر الاول من برنامج البيع بالايجار "عدل" 2001 و2002 و2013 وكذا الترقوي العمومي ضمن أقراص مضغوطة ترسل إلى مصالح وزارة المالية المعنية (الحفظ العقاري واملااك الدولة) من أجل استقاء المعلومات اللازمة عن المكتتبين والتحقق من عدم امتلاكهم أي سكن او قطعة أرض صالحة للبناء.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات