دعت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار إلى إلزام كل من الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية "enpi" بتحرير عقود اكتتاب أولية مع المكتتبين كفيلة بحفظ حقوقهم.
وأوضح رئيس المنظمة زبدي مصطفىي خلال ندوة صحفية بالجزائر أن "التجاوزات" المسجلة على مستوى الوكالتين دفعت بالمنظمة إلى التوجه نحو القضاء لحماية حقوق المكتتبين، أين شرعت في الإجراءات لرفع دعوى قضائية ضد هاتين المؤسستين العموميتين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات