أحال الوزير الأول أحمد أويحيى بيان السياسة العامة لحكومته للمجلس الشعبي الوطني، تمهيدا لمناقشته منتصف شهر ديسمبر، وفق ما استفيد من مصادر برلمانية.
ويلزم الدستور المعدل في 2016 في مادته 98 الحكومة بتقديم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني، بيانا عن السياسة العامة، ويمكن للنواب إصدار لائحة في ختام المناقشة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات