"الفساد موجود في كل العالم وليس في الجزائر وحدها"

أخبار الوطن
5 فبراير 2019 () - ج. فنينش
0 قراءة
+ -

قلل وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم، من أهمية التقارير التي تصدرها منظمات دولية غير حكومية تعنى بمكافحة الرشوة والفساد حول الجزائر، وقال إن ظاهرة الفساد "موجودة في كل بلدان العالم وليس في الجزائر وحدها".

وأشار الوزير، في عرضه في المجلس الشعبي الوطني للتعديلات المقترحة على قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، إلى أن ما يهم السلطات هو التقييم الذي يصدر في إطار هيئات الأمم المتحدة. وقال لوح معلقا على التقرير الصادر قبل أيام عن شفافية دولية، الذي أدرج الجزائر في المرتبة 105 في تصنيف يضم 180 بلد (المرتبة 107 في 2017)، "لا يهمنا إن قالوا إن الجزائر تخلفت أو تقدمت (في تقييم شفافية دولية)، بل ما يهمنا هو التقييم الذي تصدره مختلف هيئات الأمم المتحدة".

وتحدث الوزير عن التزام الجزائر بآليات الاستعراض الدولي للجهود المبذولة للتوافق والتطابق مع التشريعات الدولية لمكافحة الفساد، مذكرا بالمواقف التي تصدر عنها ومنها العمل على وضع حد لظاهرة الملاذات (الجنات) الضريبية.

وهاجم وزير العدل رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جلالي حجاج، دون تسميته، متحدثا عن جهله للتشريعات التي أصدرتها الحكومة في إطار حماية الشهود، ونصحه "بتغيير النظارات في حال كونه لا يبصر بشكل جيد". وتحجج وزير العدل باستقلالية القضاء وسرية التحقيقات وقرينة البراءة لتجنب الحديث عن قضايا الفساد قيد النظر على مستوى القضاء.

وتولى وزير العدل الرقابة على نفسه وهو يتحدث عن حالة نائب مدير يدفع ضرائب أكثر من مسؤول سياسي لم يذكر اسمه، حيث عمد للعودة إلى النص المكتوب بدل توضيح مقصده. وعرض الوزير التعديلات الجديدة المقترحة على المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد، ومنها استحداث قطب جزائي متخصص في المسائل المالية يعوض دور ديوان مكافحة الفساد الذي تقرر حله، واستحداث وكالة لتسيير عائدات جرائم الفساد.

وشهدت جلسة مناقشة القانون ملاسنات جانبية بين نواب التجمع الوطني الديمقراطي ونواب حزب جبهة التحرير الوطني، على خلفية الأحداث التي شهدتها انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة. ولم يتردد أمين سنوسي، نائب التجمع عن ولاية تلمسان وعضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، في انتقاد وزير العدل علنا، منددا بما أسماه الاعتداء على برلمانيين في مقر مؤسسات الدولة، في إشارة إلى أحداث 29 ديسمبر الماضي. وتجاوز النائب قرارا بالتهدئة صدر عن قيادة الحزب تحت ضغط نواب الأفالان الذين هددوا بقطع الطريق على أويحيى ومنعه من عرض حصيلته.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول