القرارات السياسية تكلف سوناطراك خسائر بالملايير

+ -

وجدت سوناطراك نفسها، مرة أخرى، تدفع فاتورة قرارات سياسية ارتجالية غير ناجعة، دعت إليها الحكومات المتعاقبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في إطار ما يعرف ببعث العلاقات الجزائرية الإفريقية ودعم الدول المجاورة والمساهمة في تنميتها للحفاظ على الاستقرار الأمني على مستوى الحدود الجزائرية. غير أن كل ذلك تحول إلى كابوس أدخل سوناطراك في نفق مظلم لم تجد المخرج منه، بعد أن عجزت الجزائر عن إعادة بعث المشاريع المتوقفة في خمس دول إفريقية والتي لم تدخل فلسا واحدا للخزينة العمومية منذ أكثر من عشر سنوات. بالمقابل، نجحت سوناطراك في مشاريع أخرى اختارتها هي بحكم خبرتها خارج الديار، مثل مشروع ”كاميزيا” المتواجد بالبيرو، الذي يساهم حاليا في إدخال مبالغ هامة من العملة الصعبة للخزينة العمومية.وكانت الجزائر، في وقت سابق، وبقرار ارتجالي، قد قامت بمسح ديون 14 دولة إفريقية بقيمة تفوق 900 مليون دولار وديون أخرى للعراق للمرة الثانية على التوالي واليمن وبقيمة إجمالية بلغت نصف مليار دولار أمريكي، فضلت الجزائر عدم تحويلها إلى استثماراتها، لتتكرم بها على الرؤساء الأفارقة.وكشفت مصادر من الوزارة الأولى، في تصريح لـ”الخبر”، أن مشاريع سوناطراك متوقفة إلى غاية الآن في خمس دول إفريقية، صرفت عليها سوناطراك ما تتجاوز قيمته 500 مليون دولار ذهبت في مهب الريح، بعد أن عجزت الجزائر عن إعادة بعثها، وذلك في كل من مالي والنيجر وليبيا وموريتانيا وتونس، حيث جمدت أغلبية هذه المشاريع لأسباب أمنية، في الوقت الذي توجهت العديد من الشركات البترولية الأجنبية إلى الاستثمار في دول إفريقية أخرى، درّت عليها الملايير من الدولارات، مثل تنزانيا وأنغولا، وذلك بالاستثمار في حقول نفطية جاهزة، لا تنتظر سوى الاستغلال.وقالت المصادر ذاتها إن توقف مشاريع سوناطراك في إفريقيا تزامن وانهيار أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي للغاز والبترول، مثل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بين الجزائر ونيجيريا ”نيغال”، الذي قدرت قيمة الاستثمار الموجهة لإنجازه بـ7 ملايير دولار، لتجسيد سعة نقل تقدر بـ28 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات