تحول عقار هام قرب الإقامة الجامعية ببلدية بودواو البحري بولاية بومرداس، كان مخصصا من طرف الدولة لمشروع عمومي يتمثل في إنجاز سكنات لفائدة المواطنين، إلى عقار لفائدة أحد الخواص بحجة وجود خطر الزلزال في حال إقامة المشروع العمومي ولا خطر على توزيعه على خاص للاستفادة منه. فهل يتم فتح تحقيق جدي ومحاسبة المسؤولين عن القضية؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات