يتداول داخل كواليس حزبي السلطة سابقا، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وجود حالة من الإصرار على تحدي دعوات المعارضة بحلهما او على الأقل إقصائهما من مسعى الحوار الوطني الشامل، مع ترك الباب مفتوحا أمام خيار تعطيل عمل البرلمان في حال تم تلبية مطلب إبعاد الحزبين وباقي الموالاة بشكل رسمي.
كرّست تصريحات منسق الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، كريم يونس بإقصاء أحزاب الموالاة وكل من سار على طريق تجسيد مشروع العهدة الخامسة، المطلب الأول في الحراك الشعبي ليوم 22 فبراير، حالة من الانقسام "الصامت" بين أعضاء الهيئة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات