الحراك يصل العدالة؟!

نقطة نظام
18 أغسطس 2019 () - سعد بوعقبة
0 قراءة
+ -

نقابة القضاة على حق حين تطلب من الوزير زغماتي احترام الإجراءات القانونية عند معاقبة القضاة.. لكن الوزير أيضا على حق، فالقانون الذي يحمي الفاسدين لا يمكن أن يُحترم خاصة في هذه الظروف الحساسة لوقائع الفساد والمفسدين..
1 - قضية قاضية الحراش أعرفها شخصيا، ففيها تمت تلاعبات بالقانون والقضاء من طرف مصالح العدالة في الحراش ومن طرف الشرطة على مستوى باب الزوار، ووصل الأمر حتى إلى سحب ملف التحقيق من الشرطة، وتولت الأمر في التحقيق مصالح الدرك الوطني، وعندما وصل الأمر إلى النيابة العامة للجزائر وإلى الوزارة قام الوزير لوح بتجميد الملف، لأن الأمر يتعلق بشخصية سياسية تتمتع بالحصانة النيابية، ووفق هذا كله تتمتع بالحصانة المالية، كونها تستخدم المال الفاسد في شراء الذمم على أعلى المستويات، فجمدت القضية إلى اليوم، ولهذا نشد على يد الوزير زغماتي إذا رفع الحصانة على هذه المسألة!
أنا شخصيا كنت ضحية لهذه القاضية دون أن أعرفها أو تكون لي بها علاقة من أي نوع، فقد تعرضت إلى مضايقات (بالآساماس) مدة شهر تقريبا... حيث كل صباح مع الفجر أجد (SMS) يشتمني ويدعو عليّ بأدعية تقشعر لها الأبدان، واستمر الحال مدة شهر تقريبا، في البداية كان ظني أن الأمر يتعلق بقارئ قد أكون أسأت إليه بكتاباتي عن غير قصد... لكن لما تكررت العملية أصابني القلق... فرفعت شكوى لدى أمن ولاية الجزائر ضد مجهول، صاحب الرقم الذي أشتم منه كل فجر... وسرعان ما عرفت عن طريق الشرطة أن صاحبة الرقم هي قاضية في الحراش... وتعجبت من الأمر... إذ كيف تفعل قاضية هذا الأمر وهي لا تعرفني ولا علاقة لي بها لا من قريب ولا من بعيد، وليس لي معها أي قضية، لا خاصة ولا عامة، وعندها قلت للشرطة أريد استدعاءها وسؤالها عن السبب الذي جعلها تفعل ذلك.. لكن الشرطة عندما فعلت ذلك اكتشفت بأن الرقم يستخدمه المسؤول السياسي صاحب الحصانة وليس القاضية التي باسمها هذا الرقم، وعندما عرفت اسمه وعلاقته بهذه القاضية، قلت للشرطة لابد من متابعته جزائيا حتى ولو كانت عنده الحصانة.. وقامت الشرطة بعملها وفق القانون وحولت الملف إلى العدالة، ولكن النائب العام جمّده بأمر من الوزير لوح، لأن المعني بالقضية يتمتع بالحصانة.. وقد قابلت لوح في الأوراسي وقلت له أنت تقوم بحماية المفسدين بحكاية الحصانة.. فقال لي انتظر حتى تنتهي عهدته وحرّك القضية ضده من جديد... ولكن الذي حصل أنه اشترى الحصانة من جديد من ولد عباس في التشريعيات الماضية. والقضية ما تزال بين يدي العدالة.
هذه شهادة أقدمها أمام الوزير زغماتي للأمانة وإحقاقا للحق.
2 - قضية أخرى أتمنى أن يحركها زغماتي وهي قضية المرحوم تمالت.. فقد رفع شقيقه دعوى قضائية في قضية وفاته في السجون وأتمنى أن يسلط الضوء عليها... ومن المؤسف أن شقيقه اقتيد إلى مركز الشرطة الجمعة الماضية لأنه رفع لافتة يطالب فيها بالحقيقة.
[email protected]

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول