+ -

 رفض صاحب مكتب دراسات بسوق أهراس التنازل عن شكوى كان قد رفعها ضد رئيس البلدية في العهدة الماضية، يتهمه فيها بالتواطؤ مع مقاول مكلف بمشروع إنجاز مقر البلدية الجديد واستبعاده من المتابعة التقنية للمشروع بطريقة تعسفية. الغريب في الأمر أن الوالي، بعدما بلغه تقرير صاحب مكتب الدراسات حول تجاوزات ”المير” والمقاول على حد سواء، لم يحرك ساكنا للتأكد من رداءة الأشغال واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بل سارع إلى القيام بإجراءات استلام المشروع الذي كلف أكثر من 29 مليار سنتيم بمحضر فيه ما يقال، وهو ما أثلج صدر ”المير” قبل أن يغمى عليه بمجرد تبليغه باستدعاء قاضي التحقيق عن طريق مصالح الأمن في ملف المشروع الذي امتدت أشغال الخرسانة الكبرى فيه إلى قرابة 10 سنوات وبعدها جاءت أشغال التهيئة.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات