علمت "الخبر" بأن قاضي التحقيق بمحكمة غليزان وضع ، اليوم، مديرة التربية السابقة بولاية غليزان، تحت الرقابة القضائية وهو الإجراء الذي شمل شخصين آخرين في القضية توبعت فيها باستعمال المزور في وثيقة إدارية.
وكشف بيان مصالح أمن ولاية غليزان، بأن مصالحها قد عالجت قضية التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والانتفاع بدون وجه حق إضرارا بالخزينة العمومية ، وهذا بعد ورود معلومات بقيام مسؤول سابق في مديرية التربية باستعمال ملف مزور للحصول على سكن . التحقيق الذي باشرته المصلحة بين وجود تزوير واستعمال مزور في وثيقة إدارية (شهادة الراتب الشهري) مع سوء استغلال الوظيفة والمشاركة في التزوير من قبل موظفين عموميين يعملان تحت سلطته.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات