امتدت تحقيقات جارية منذ مدة، حول نهب العقار في إقامة الدولة ”موريتي” بالجزائر العاصمة، إلى مكتب توثيق تابع لمحكمة الشراڤة، بعد أن تعرض لضغوط من طرف قاض يشتغل بهيئة قضائية عليا، لدفعه إلى إحداث تعديل على عقد نقل ملكية فيلا تقع بـ ”موريتي”، بغرض تخفيض قيمة الصفقة.وبحسب التحقيقات الأولية، فقد تم استثناء الصفقة من حق الشفعة، الذي حاولت وزارة المالية تنفيذه. ويقول عارفون بالقضية: إن وقائعها تشكل جرائم استغلال نفوذ والتصريح الكاذب وتبييض الأموال.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات