أفاد مصدر قضائي بأن المفتشية بوزارة العدل استدعت، أمس، مساعد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بسبب مرافعة مثيرة أجراها أول أمس، خلال محاكمة 19 متظاهرا من الحراك، طلب لهم البراءة.
وأوضح المصدر القضائي لـ"الخبر"، أن قاضي النيابة محمد بلهادي يواجه تهمة "ارتكاب خطأ مهني جسيم"، بسبب تصريحه في المرافعة بأنه يرفض التعليمات التي تأتيه من أية جهة تنفيذية بخصوص معالجة ملفات المتظاهرين. ويترتب عن هذه التهمة العزل من سلك القضاء، حسب النصوص السارية. وتعيب المفتشية، التي تتبع لوزير العدل، على بلهادي أنه صرح برفضه علاقة التبعية والتدرج بنص القانون. بمعنى أن قاضي النيابة يتبع قانونا لوزير العدل.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات