تمكن المغرب على مدى 20 سنة الماضية من أن يجعل من زراعة القنب الهندي موردا أساسيا لتمويل اقتصاده، تحت غطاء تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية. فبعد أن كانت هذه الزراعة مقتصرة على منطقة الريف، انتقلت خلال العشريتين الماضيتين إلى محرك للاقتصاد ومصدر للرشاوى على المستوى الدولي، بدعم من القصر الملكي الذي هيأ لزراعة هذه السموم الإطارَ القانوني اللازم لتصبح حقول نبتة المخدرات في المراتب الأولى قبل أي زراعة غذائية أخرى.
وقد استعرضت دراسة أنجزتها وزارة الداخلية المغربية سنة 2021، حول جدوى تطوير إنتاج القنب الهندي، الدخل المالي المتوقع من هذه الزراعة، وفرضيات تخص مركز المغرب المنتظر في سوق القنب الهندي على المستوى العالمي.
مقال مميز
لقراءة بقية هذا المقال المميز, يتعين عليك الاشتراك بأحد عروضنا للإستفادة من المواضيع المميزة والإطلاع على الأرشيف والنسخ الرقمية.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات
