أرجأت محكمة البليدة، النطق بالحكم ضد المتهمين بتسويق لحوم مشبوهة، أيام قليلة فقط من حلول الشهر الفضيل، الاحتيال وخداع المستهلكين وتقليد أختام وبيع مواد استهلاكية مغشوغة على أنها لحوم أبقار، إلى نهاية الشهر الجاري، فيما جاءت التماسات النيابة بتسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 05 سنوات، ضد المتهمين الستة، إضافة إلى غرامات مالية كتعويض للضرر.
قضية اللحوم المشبوهة على موائد البليديين تفجرت أسبوعين تقريبا قبل حلول شهر رمضان المبارك، أين تم التبليغ عنها من قبل مواطنين لتتأسس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك طرفا ضحية في القضية، دافعت لأجلها المحامية غازي مسعودة، التي ركزت في مرافعاتها على أن التقارير المرفوعة من الأطباء البياطرة والمصالح الوصية بينت بأن لحوم "خيل أو بغال أو أحمرة"، كانت تسوق من قبل المتهمين بالتجزئة والجملة، على جزائريين بأقاليم في دوائر وبلديات أولاد يعيش ووادي العلايق وعاصمة الولاية البليدة، وتخصيص مسلخ بتخوم المركز الإستشفائي الجامعي فرانتز فانون، لـ"ذبح وسلخ وتقطيع" تلك الحيوانات، والتي اتضح أن المتابعين كانوا يقتنون "أحصنة" مثلا مريضة بأسعار زهيدة خيالية، تراوح سعر "الحصان الواحد" بين 08 و10 آلاف دينار، فيما تعرض سعر الكيلو الواحد بأسعار بيع لحم البقر في الأيام القليلة الماضية، والتي تم تسقيفها بأكثر من 2300 دينار، وأن عملية الذبح والبيع كانت تجري بمعدل 90 حيوانا في الشهر، حسب اعترافات أحد المتهمين، وشددت محامية الدفاع على أن صفقة البيع خطر على صحة المستهلكين للاشتباه في مصدر تلك اللحوم، واستغلال ظرف المناسبة "رمضان" لبيعها مستغلين ارتفاع معدل الطلب عليها في هذه الأيام، والتي حاول متهمون خلال مجريات المحاكمة، إثبات على أنها لحوم لنوع "الجواميس" القريبة من حيوان"البقر"، والتي ـحسبهم- تم جلبها من أقاصي صحرائنا.