15 ألف “فيلا” من طابقين لسُكان الأحواش في العاصمة

 أنهت وِزارة السكن والعمران والمدينة التفاصيل الكاملة الخاصة بعملية إسكان قاطني الأحواش في العاصمة، حيث سيستفيد بموجب القرار سكان أكثر من 15 ألف حوش “فيلا” جاهزة من طابقين تسع لعائلتين، تبنى لهم دون الحاجة إلى دفع أي مبلغ مالي قبل أو بعد تجهيز السكنات، ويأتي هذا بالموازاة مع إقصائهم الآلي من عملية الترحيل المبرمجة بالعاصمة.وحسب مدير التعمير لولاية الجزائر، علي بن ساعد، المتحدث لـ”الخبر”، فإن الوزارة قررت أخيرا تسوية وضعية سكان الأحواش والذين لن يتم برمجتهم ضمن عملية الترحيل التي ستمس العاصمة، وإنما ستتكفّل الوِزارة بتمويل برنامج لبناء قُرابة 10 آلاف مسكن بنسبة 100 في المائة، وسيُراعى فيه النمط العمراني الخاص بكل منطقة، كما سيتمّ منح هذا المشروع الأولوية في المشاريع التي سيتمّ إطلاقها.وكشف المتحدث ذاته عبر اتصال هاتفي، عن التفاصيل الكاملة للعملية، حيث أن أكثر من 15 ألف عائلة ستستفيد من هذا البرنامج السّكني الجديد، وذكر أنّ الحُكومة ستموّل هذا المشروع بنسبة 100 في المائة، ولن يترتب على المواطن دفع أيّ مبلغ مالي قبل الإنجاز أو حتى بعد تسلّمه المفاتيح. وأفاد المُتحدث ذاته، أنّ الوزارة قررت مراعاة النمط السكني الذي توجد به الأحياء، حيث سيكون متميّزا، خاصة بالنسبة للمناطق شبه الريفية بالعاصمة والتي سيستفيد أصحابها الذين يُمارسون نشاطا فلاحيا أو رعويا من مساكن شبه ريفية واسعة، وأوضح أن البناية ستكون على شكل “فيلا” من طابقين، أول أرضي وطابق آخر يكفي لإسكان عائلتين.وأفاد المصدر نفسه أن زيارة قادت والي العاصمة عبد القادر زوخ رفقة المدراء المركزيين، قبل يومين، أشرف من خلالها على معاينة موقعين من الأحواش في الهراوة وأعطى تعليمات للتكفل الفوري بهذه الفئة، بالموازاة مع عملية الترحيل التي ستمس الأكواخ والبيوت القصديرية والشاليات، ونفى مصدرنا أن توجه إعانات مالية لهذه الفئة. وتوجد بالعاصمة الكثير من الأحواش على مستوى أكثر من 50 بلدية يقطن فيها سكانها منذ الفترة الاستعمارية.وستمسّ العملية كل بلديات العاصمة التي تُوجد بها قرابة 15 آلاف حوش وضعفها من العائلات، على اعتبار أن الكثير من العائلات تقطن في الحوش نفسه، وأفاد أنّ الوزارة ستنطلق في مرحلة دراسة الأراضي التي توجد فوقها هذه الأحواش، ومدى ملائمتها للمشروع وطبيعة المنطقة.وقد عانى سكان الأحواش كثيرا منذ الاستقلال على اعتبار أنهم لا يحوزون عقودا ملكية وغير قادرين على تحسين مساكنهم، إضافة إلى افتقاد العديد منهم إلى الكهرباء والغاز وغيرها من الضروريات، وهو ما تسبب في مطالبتهم الدائمة بالتسوية العاجلة لوضعيتهم الإدارية والتقنية، خاصة وأنهم لن يدرجوا في عملية الترحيل المبرمجة في العاصمة انطلاقا من شهر جوان المقبل.