كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، عن مراجعة قاعدة 51/49 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، في حال تغير الظروف الاقتصادية على الصعيدين الداخلي والدولي. وقال إن هذا المبدأ “إجراء انتقالي” فرضته الأزمة العالمية وتحديات حماية الاقتصاد ومصادر التمويل الجزائرية.
وأكد الوزير، خلال اللقاء الذي جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي، لوران فابيوس بإقامة الميثاق، على أن السلطات العمومية والشركات الجزائرية لم تهدف من وراء هذا الإجراء إلى السيطرة على تسيير الشراكة مع المستثمرين الأجانب، بينما أشار إلى أن جميع المؤسسات والمتعاملين المحليين استفادوا كثيرا من تطبيقاتها من خلال نقل الخبرة والتكنولوجيا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات