زيادات تصل إلى 20 بالمائة في بعض علامات السيارات

 يرتقب أن تعرف أسعار بعض العلامات زيادة في أسعارها مع مطلع جانفي 2015، بينما لم تبرمج علامات أوروبية بالخصوص لحد الآن زيادات في أسعار علاماتها المسوقة في الجزائر. وأرجعت العلامات التي كشفت عن زيادات، منها ”فولكسفاغن” و”تويوتا”، ذلك إلى تأثير تقلبات سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية أساسا.وتأتي الزيادات المعلنة في سياق انكماش معتبر لواردات ومبيعات السيارات بلغت حدود 30 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وساهمت في انخفاض محسوس في رقم الأعمال أيضا. ورغم التخفيضات المغرية والحملات الترويجية المتنوعة المقترحة من طرف مختلف وكلاء السيارات، والتي لم تلق الإجماع لدى نشطاء السوق، إلا أن هؤلاء عانوا من انخفاض مستوى المبيعات بعد أن نجحوا في تحقيق أرقام قياسية سنة 2012، حيث بلغت فاتورة استيراد السيارات 7,6 مليار دولار. وحسب التقديرات الإحصائية المتوفرة، فإن واردات السيارات انخفضت بـ126516 سيارة خلال العشرة أشهر لهذه السنة، ما تسبب في تراجع فاتورة بقيمة 89,94 مليار دينار. أما بالنسبة لعدد السيارات المسوّقة من طرف مختلف العلامات في الجزائر، فتراجع بالنسبة لتلك المستوردة من طرف وكلاء السيارات من 480486 سيارة إلى 353970 سيارة دخلت الجزائر خلال العشرة أشهر لهذه السنة، أي إلى غاية شهر نوفمبر الماضي. أما بالنسبة لفاتورة الواردات لنفس الفترة، فانخفضت من 480,92 مليار دينار خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2013، إلى 390,97 مليار دينار لنفس الفترة من السنة الجارية.هذا الوضع دفع بالوكلاء إلى محاولة إيجاد البدائل لدرء الخسائر التي تضاعفت أيضا من خلال تقلبات أسعار الصرف والتي اعتبرت من قبل عدد من الوكلاء خسارة جديدة لا يمكن تحملها، لتقع بعدها على حساب المستهلك أو المواطن، من خلال تدابير جديدة مرتقبة بداية السنة المقبلة، على غرار ما تم مع تدابير فرض الرسم على السيارات الذي انعكس على الأسعار أيضا.ولكن قرار الزيادة في أسعار السيارات لا يشمل على ما يبدو كافة العلامات والوكلاء، لكن لحد الآن تم الإعلان من قبل الوكلاء الممثلين لعلامات آسيوية وألمانية مثل ”تويوتا” و”سوفاك” الممثلة لـ”فولكسفاغن” و«سيات” عن رفع الأسعار على خلفية انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الرئيسية الأورو والدولار والين الياباني أيضا، إلا أن العلامات الفرنسية لم تتخذ أي قرار لحد الآن بشأن أي زيادة،  والأمر نفسه ينطبق على وكلاء آخرين ممثلين لعلامات أوروبية وآسيوية منها الصينية والكورية الجنوبية.وأشار مصدر من جمعية وكلاء السيارات إلى أن قرارات الزيادة لا تتخذ على مستواها، بل تعود للمتعاملين والوكلاء كل حسب مقارباته وسياساته التجارية، فيما استبعد مصدر من إحدى العلامات الفرنسية اتخاذ إجراءات للزيادة حاليا.وعلى صعيد متصل وعلى خلفية التراجع في سوق السيارات، برزت أيضا منافسة غير معلنة بين المتعاملين، وهو ما تجلى في التخفيضات المعتبرة أحيانا خلال صالون السيارات بوهران والتي لم تلق إجماع جميع الفاعلين، حيث انتقد رئيس جمعية وكلاء السيارات، مراد عولمي، ما اعتبره خطوة غير مفهومة، حينما يتم اعتماد تخفيضات إلى غاية 300 ألف دينار، يمكن أن تساهم في فقدان كل هامش الربح. لتبقى العديد من العلامات تترقب تطور السوق مع بداية السنة المقبلة لتتخذ قرارات بشأن زيادة الأسعار أم لا، فيما ستقوم بعض العلامات باعتماد زيادات تتراوح ما بين 10 و20 في المائة، حيث ستقع هذه الزيادات على عاتق المستهلك النهائي أي المواطن.