أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، اليوم، بأنه تم تنصيب مكاتب تحصيل النفقة، على مستوى كل محكمة من محاكم الوطن، قصد متابعة التكفل بكل طلبات المطلقات، للحصول على النفقة، وتحصيل جميع المبالغ المستحقة، المفروضة بقوة القانون رقم 24 المؤرخ في 11 فيفري 2024.
وسيتم تحريك دعوى عمومية، ضد الذين ثبت تقصيرهم وامتناعهم عن دفع النفقة وفقا للإجراءات القانونية المشار إليها وبصفة آنية وفورية"، حيث يتم تعيين محامين ومحضرين قضائيين على نفقة الدولة لمتابعة قضايا المعنيات أمام العدالة.