إنتاج ضعيف.. أسعار ملتهبة.. ومضاربون جشعون

 تواصل أسعار المنتجات الفلاحية تسجيل مستويات عالية في السوق الوطنية، تارة بسبب قلة الإنتاج بالمقارنة مع ارتفاع حجم الطلب، وأخرى نتيجة تدخل الوسطاء والمضاربين بين حلقات السلسلة التجارية وتحكم البارونات في الأسعار، في ظل نقص الرقابة من السلطات العمومية الوصية، بدعوى أن النشاط التجاري يخضع لقاعدة العرض والطلب، في وقت تُحدد أسعار غذاء الجزائريين من وراء البحار ضمن عمليات الاستيراد لتغطية الحاجيات الوطنية.وتبقى أسعار الخضر والفواكه محافظة على مستوياتها القياسية، على الرغم من استفادة قطاع الفلاحة من مشروع توأمة في إطار برنامج الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، تصل تكلفته المالية إلى 1.17 مليون أورو لبعث برنامج التجديد الفلاحي والريفي الذي أطلقته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وتحسين مستوى الصحة النباتية للمنتج الزراعي، في وقت امتد مشروع التوأمة على كل ولايات الوطن خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2012 إلى شهر ديسمبر الجاري.وبالموازاة مع ذلك، يستعد برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لإطلاق 20 مشروع توأمة آخر في المرحلة الثالثة من المخطط التي تنطلق السنة المقبلة، في انتظار تحقيق النتائج المرجوة من هذا النوع من البرامج على الاقتصاد الوطني عامة وقدرة القطاع الفلاحي على وجه الخصوص، بتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الغذاء أو التقليص على أقل تقدير من فاتورة استيراد الغذاء التي بلغت خلال السداسي الأول من السنة الجارية حسب الأرقام الرسمية 5.5 مليار دولار.وفي وقت تبقى مجموعة من المواد الغذائية مسقفة الأسعار على غرار الخبز والحليب (بالإضافة إلى الزيت والسكر التي أضيفت مؤخرا من قبل الحكومة خوفا من إثارة الجبهة الاجتماعية التي تعاني من ضعف القدرة الشرائية) بحكم أنها أسعارها مدعمة من قبل الخزينة العمومية التي تتحمل فرق الثمن، تظل السلطات العمومية عاجزة عن التحكم في أسعار المواد الفلاحية والمنتجات الموسمية، بصرف النظر عن الإنتاج الزراعي خارج الموسم، مبررة ذلك بأن النشاط التجاري في الجزائر حر، إذ إنه يرتبط بتطبيق معادلة العرض والطلب، فاتحة بذلك المجال للممارسات المرتبطة بالمضاربة والاحتكار وخلق ما يشبه “بارونات” تسيطر كل مجموعة منها على نوع معين من الإنتاج، وتحرك بورصة أسعاره بالرفع أو التخفيض كما تشاء، كما هو عليه الحال بالنسبة لشعبة البطاطا التي تعتبر مادة أولية واسعة الاستهلاك.